قراءة: 1 د, 19 ث وات - صدر أمر حكومي يضبط الشّروط والإجراءات الخاصة بالتّرخيص في إحداث شركة المشروع الذاتي وشروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والحدود القصوى لبيع الفوائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك بهدف تطوير نظام الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددةن وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة، على موقعها على الشبكة الاجتماعية "فايسبوك"، الاربعاء. ويأتي هذا الامر الحكومي، على إثر مراجعة الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، من خلال السّماح بتكوين شركات للإنتاج الذّاتي للكهرباء من الطّاقات المتجددة يكون موضوعها إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعه لكبار المستهلكين الذاتيين مع تحديد حدّ أدنى لذلك من خلال القدرة الكهربائية المكتتبة والتّمتع بحقّ نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية وبيع الفوائض في حدود نسبة قصوى للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتندرج هذه المراجعة في إطار مزيد دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وهي إحدى أهمّ البدائل المستقبلية المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، وحرصا على تحسين القدرة التّنافسية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين المستهلكين للطاقة الكهربائية وتوجيه الدّعم لفائدة مستحقيه وترشيد استعمال المواد المدعمة وتأمين التزود بالطاقة الاولية، وستتيح هذه الإجراءات الجديدة، مضاعفة الاستثمارات المنجزة من طرف الشّركات العاملة في مجال تركيز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من جهة، وتمكين كبار مستهلكي الكهرباء من تأمين جزء هامّ من حاجياتهم من الطاقة الكهربائية بكلفة منخفضة ومستقرة، وهو ما سيؤدّي بالضرورة إلى تحسين قدرتهم التّنافسية من جهة أخرى، بالإضافة إلى المردودية الكبيرة على المستوى الوطني المتمثلة في رفع ثقة المستثمرين في السوق التونسية وخلق فرص تشغيل جديدة للشباب وخاصة من حاملي الشهادات العليا والتّخفيض أو على الأقل المحافظة على أسعار مختلف المنتوجات الصناعية ذات المحتوى الطاقي الكبير.
