في متابعة للكارثة الانسانية بمنطقة القراطن بقرقنة من ولاية صفاقس، بعد غرق مركب مهاجرين غير نضاميين، تمّ إلى غاية يوم أمس 9 جوان 2020، انتشال 22 جثة كانت قد طفت على سطح البحر. ووفقا لمعطيات أفاد بها الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 10 جوان 2020، فإن 19 من الجثث هي من جنس الاناث من بينهم امرأة حامل وطفلين لم يتجاوز عمرهما 3 سنوات (أفارقة)، ورجل تونسي وهو الربان قائد المركب وهو من مواليد 1972 وأصيل ولاية صفاقس.
وتمّ السفر عبر المركب المذكور في الليلة الفاصلة بين 4 و5 جوان 2020، وعلى الارجح يوم الجمعة 5 جوان مساء، وفقا للتركي، مشيرا إلى أنه "لا يمكن تحديد عدد الاشخاص الذين كانوا على متن المركب قطعا لكن حسب تصريح بعض أقارب وأصدقاء من قضوا في العملية كان في حدود 53 نفرا وما يزال هذا العدد غير نهائي ومحل تحري بالزيادة أو النقصان".
وأُودعت الجثث على ذمة الطبيب الشرعي الذي باشر أعمال التشريح مساء يوم أمس بما في ذلك أخذ بصمة اليد والبصمة الجينية وإعداد ملفات خاصة بكل ضحية.
وماتزال الأبحاث متواصلة لغاية انتشال بقية الجثث، إن وجدت، وذلك بمشاركة جيش البحر والحرس البحري وأعوان الحماية المدنية من الغواصين، كما أن الأبحاث الجزائية ما تزال متواصلة من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالأبحاث والجهات الأمنية بموجب الانابة العدلية المسندة لهم لغاية التوصل لمعرفة الجناة الضالعين في هذه الجريمة علما وأن البحث التحقيقي فتح ضد كل من عسى أن يكشف عنه.
وفتحت النسابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، تحقيقا من أجل "المشاركة في وفاق يهدف إلى اعداد وتحضير ارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة والناجم عنه الموت"، وتصل العقوبة الأقصى عن هذه الجريمة اذا نتج عنها الموت 20 عاما سجنا وخطية مالية بمائة ألف دينار اضافة الى عقوبات أخرى تكميلية، وفقا لمراد التركي.
