من المرتقب أن يصدر حزب التيار الديمقراطي مساء اليوم الأحد بيانا يندد ضمنه باستعمال القوة والعنف في التعامل مع المحتجين والمعتصمين في الكامور بولاية تطاوين. وعلمت حقائق أون لاين قد أجمعت على أن تعامل السلطات المحلية والقوات الأمنية في تطاوين مع المحتجين لم يكن بالطريقة المطلوبة التي يُحترم فيها حق التظاهر بطرق سلمية كحق دستوري. وقال مصدر عليم أن بعض أعضاء الحكومة حملوا مسؤولية توتر الوضع الاجتماعي وحدوث عمليات كر وفر بين المواطنين وقوات الأمن إلى والي الجهة الذي قرر إنهاء اعتصام الكامور بالقوة العامة. وتعيش ولاية تطاوين منذ ليلة الجمعة على وقع احتجاجات عارمة وعمليات كر وفر بين الوحدات الأمنية وعدد من الشباب المطالب بالتنمية الجهوية إثر قيام الأمن بفض اعتصام منطقة الكامور باستعمال القوة العامة والغاز المسيل للدموع. وعبر سابقا حزب التيار الديمقراطي، عندما كان في شق المعارضة، عن مساندته للمطالب التي رفعها شباب ولاية تطاوين واعتبرها مطالب مشروعة شريطة أن تبقى الاحتجاجات بطابعها السلمي.