وات - الخاص برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء والهيئات الدستورية ورؤساء الجماعات المحلية والمحكمة الدستورية دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الى إصدار الأمر الحكومي المتعلق بنشر مضمون التصاريح بالمصالح والمكاسب الخاص بالفئات من 01 الى 08 الواردة بالفصل 8 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وذلك باعتبار أهمية هذا الأمر في تفعيل أحكام القانون . كما دعت الهيئة وفي إطار المهام الرقابية الموكولة إليها، الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح وخاصة المنتمين الى الفئات المشار إليها ، الى اعلامها بالاجراءات التي وقع اتخاذها على معنى الأحكام القانونية الواردة في القانون، والتى نصت على إجراءات واجب اتخاذها أو تطبيقها للتوقي من تضارب المصالح. وذكرت في بلاغ صادر عنها الثلاثاء، بالحالات التى يحجر على الأشخاص المشمولين بالتصريح من الوقوع فيها (الفصول 17و18و19و20) ، وذلك بعد الجدل القائم حاليا حول وضعيات تضارب المصالح خاصة فيما يتعلق بكبار مسؤولي وموظفي الدولة. ومن بين الحالات منع الجمع بين المهام بالنسبة الى الفئات عدد 1و2و4و6و8 من الفصل الخامس (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء والهيئات الدستورية ورؤساء الجماعات المحلية والمحكمة الدستورية). كما يمنع القانون ملكية أسهم أو حصص او ادارة شركات بالنسبة الى الفئات عدد 1و2و4و6و8 من الفصل الخامس (وجوب تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل اقصاه شهران من تاريخ التعيين او الانتخاب بحسب الحال والى غاية زوال الموجب). ويشير الى أن احالة التصرف يخضع لمراقبة الهيئة التي يتم اعلامها بالاجراءات التي وقع اتخاذها. ونص كذلك على وجوب اعلام الاشخاص المنتمين الى العددين 1و2 من الفصل الخامس (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء) للهيئة قبل المساهمة في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت اشرافهم المباشر، كما يمنع عليهم تقديم استشارات ضد الدولة لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامهم. كما يحجر التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشات العمومية للاشخاص المشار اليهم بالاعداد 1و2و3و6و7 من الفصل الخامس (رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة والوزراء ومجلس النواب ورؤساء الجماعات المحلية واعضائها). يذكر أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، كان أقر في حوار تلفزي مباشر تم بثه ليلة الأحد بأنه يمتلك حصصا وأسهما في شركات، تتعامل مع الدولة، مما أثار الجدل بين الرأي العام، وجدد الحديث حول ظاهرة تضارب المصالح، التي اتى عليها قانون التصريح بالمصالح والمكاسب.
