كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لن يتضمن اداءات وضرائب جديدة على المؤسسات الاقتصادية والاجراء نافيا التوجه للتقليص من الأجور. وقال الأربعاء في تصريح لوات، إن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ سيصارح غدا الخميس الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية العمومية الصعبة جدا ويعلن عن حزمة من الاجراءات والتدابير الجديدة في علاقة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية للعام المقبل.
وأضاف ان الجلسة المخصصة يوم غد الخميس للحوار مع اعضاء البرلمان سيقدم خلالها رئيس الحكومة حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة خاصة في تعاملها مع جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19).
واكد ان تونس توفقت بفضل الإجراءات التي اتخذتها من السيطرة بصفة كبيرة على هذه الجائحة بالقياس مع عدة دول لا زالت تعاني من مخلفات الازمة الصحية.
واعتبر الشواشي (عن حزب التيار الديمقراطي أحد أعضاء الائتلاف الحكومي)، ان عمل الحكومة الجديدة، التي تسلمت مقاليد السلطة التنفيذية رسميا في 28 فيفري 2020 بعد ان نالت ثقة البرلمان ب 129 صوتا، وجدت نفسها تتعامل مباشرة مع الازمة الصحية العالمية وسنت جملة من الإجراءات العاجلة لتطويق تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
يشار الى انه من المنتظر ان تسجل تونس مع نهاية العام الحالي نسبة نمو سلبية في حدود 4ر4 بالمائة بالمقارنة مع نسبة نمو إيجابية ب 7ر2 بالمائة مرسمة بقانون المالية الاصلي لهذه السنة.
وتابع عضو الحكومة ان الفخفاخ سيقدم خلال كلمته برنامج عمل الحكومة بين 6 و9 أشهر القادمة وإعطاء التوجهات الكبرى لما وصفه بخطة الإنقاذ الاقتصادي.
واكد وزير أملاك الدولة والشؤون القارية انه سيتم بمناسبة جلسة الحوار مع البرلمان الإعلان عن ملامح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وكشف في هذا الصدد انه لن يقع فرض اداءات جديدة على الاجراء وأصحاب الجرايات والمؤسسات الاقتصادية لا سيما وان الضغط الجبائي الحالي مرتفع نسبيا، بقدر ما سيحمل مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة وكذلك العام المقبل إجراءات لمحاصرة التهرب الجبائي والقطاع الموازي ومكافحة غسل وتبييض الأموال.
كما سيتضمن مشروعي قانوني المالية التكميلي للعام الحالي والعام المقبل إجراءات جديدة تهدف الى تسوية بعض الوضعيات بالعلاقة مع الجباية والصرف والحرص على مزيد مقاومة عدم تسجيل الوثائق والعقود لدى المصالح المعنية.
وأضاف الشواشي انه سيتم العمل على تفعيل الإجراءات والتدابير الواردة بقوانين المالية السابقة والبالغ عددها حوالي 500 اجراء لم تتمكن الحكومات السابقة من تفعيلها. وعما إذا تضمن مشروع قانون المالية التكميلي اجراء يتمثل في سن ضريبة على الثروة، قال الوزير ان هذه المسالة غير مطروحة في المشروع.
الى ذلك أضاف عضو الحكومة انه سيتم العمل على ترشيد أكبر لنفقات الوزارات في اتجاه التقليص منها، مبرزا انه سيتم العمل على استكمال مشاريع البنية الأساسية الجاري تنفيذها والسعي الى خلاص مستحقات أصحاب المقاولات العاملة في مجال البنية التحتية الذين يتعاملون مع الدولة.
وعما اذا سيطرح رئيس الحكومة مسالة التضارب في المصالح اثر موجة الانتقادات التي طالته بعد التفطن لكونه صاحب اسهم في مؤسسة تتعامل حصريا مع الدولة في مجال البيئة، قال غازي الشواشي ان رئيس الحكومة سيتفاعل بالتأكيد مع هذا الملف وتوضيح موقفه للنواب.
