حذّر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، خلال جلسة الحوار "حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد جائحة وباء كورونا"، من خطورة الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن المعركة القادمة هي معركة "انقاذ الدولة". وأفاد الفخفاخ بأن نسبة النمو بلغت -6%، وبأن البنوك العالمية تتحدث عن -6.8 %، معتبرا أن هذا المؤشر خطير وهو دليل على المزيد من البطالة، وضرب قطاعات استراتيجية على غرار قطاع الطائرات الذي سيبقى متضررا لسنوات 2020 و2021 و2022، بالاضافة إلى قطاع الملابس، وقطاع السياحة والحرف والصناعات التقليدية والنزل والمطاعم. وتحدث الفخفاخ عن خسارة 131 ألف موطن شغل، التي انضافت إلى 600 ألف عاطل عن العمل، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدّى إلى نقص في موارد الدولة بأكثر من 5 آلاف مليون دينار. وتابع بأن فترة ما قبل الكورونا كانت سيئة بطبعها، حيث بلغت نسبة مديونية الدولة 92 مليار دينار، اضافة إلى الرقم المخيف لنسبة ضمان الدولة. وأشار الفخفاخ إلى أن مديونية الدولة الخارجية بلغت 60 بالمائة، معتبرا أنه رقم مخيف وصادم ولا يمكن من خلاله المحافظة على القرار الوطني السيادي، متعهدا بأنه لن يتجاوز هذه النسبة "كلفه ذلك ما كلفه" ولن تكون هناك قروض جديدة وسيتم التعويل على موارد الدولة. وذكر بأنه في سنة 2013 بلغت المديونية الخارجية 30 بالمائة، محذرا بأن ارتفاع المديونية دليل على مزيد ضرب الدينار التونسي ويهدد السيادة الوطنية. وكشف رئيس الحكومة أن ديون الدولة لدى المؤسسات الخاصة والعمومية مثل (الصوناد والستاغ والصناديق الاجتماعية وديواني الحبوب والتجارة) بلغت 8 مليارات ووجب سدادها جميعها.. وأكد الفخفاخ أن الاولويات الان هي وضع اليد في اليد والعمل في اطار وحدة وطنية مثلما حدث في فترة الكورونا، لتجاوز هذا الوضع الصعب، ملمحا بأن الوضع الحالي لا يحتمل إسقاط الحكومة أو تغييرها..
