قرر اتحاد الاطباء العامين في الصحة العمومية تعليق تأمين التغطية الصحية للامتحانات الوطنية احتجاجا على ما اعتبره تهميشا لاطباء الخط الاول من قبل سلطة الاشراف. كما قرر الاتحاد في بيان له، الاثنين، تعليق تاطير الاطباء المقيمين في طب العائلة وكذلك وقف العمل بمسار كوفيد 19 الى حين توضيح مصير بعض الملفات العالقة من قبل وزارة الاشراف.
واكد الكاتب العام للاتحاد سالم الورغمي، في تصريح لوات، "عدم مشاركة الاطباء العامين في الصحة العمومية في الفرق الطبية، التي تتحول الى مراكز الامتحانات الوطنية لتوفير التغطية الصحية للتلاميذ" مضيفا بالقول "نحن نطالب بمنحة خصوصية نظير هذه الخدمات على غرار ما يتمتع به المعلمون والاساتذة عند تامينهم لعمليات المراقبة والاصلاح".
وشدد على "ان الاطباء العامين في الصحة العمومية، لم يدخروا جهدا في المحافظة على سيرورة العمل بمختلف الاقسام ومختلف المناطق في كل الظروف التي مرت بالبلاد ولا سيما مع تفشي فيروس كورونا، دون تثمين من الدولة او الحصول على ابسط الحقوق في الوقت الذي تم فيه تكريم العديد من القطاعات الاخرى".
وذكر بمعارضة الاتحاد التامة للامر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المنظم للدراسات الطبية والذي يقصي تماما الطبيب العام المباشر منذ سنوات مطالبا بتسوية هذا الملف بطريقة تحفظ للطبيب العام كرامته.
وقال "انه لا بد من اقرار المرور الآلي للطبيب العام الى طبيب مختص في طب العائلة، وذلك عبر تنقيح هذا الامر في اتجاه توضيح مصير الأطباء العامين القدامى".
واضاف انه تم الاتصال بجل المتداخلين في هذا الموضوع دون اي اجابة واضحة او خريطة طريق وسقف زمني لاصلاح خطأ يجعل من الاطباء العامين ضحية المنظومة.
وبين ان الاتحاد قرر مقاطعة تاطير الاطباء المقيمين في اختصاص طب العائلة إلى حين البت في هذا الملف مشددا على تمسك الاطباء العامين بكل الوسائل القانونية لنيل حقوقهم.
