أصدرت وزارة الصناعة توضيحا يتعلّق بملف شبهة فساد في الوزارة يتعلق باقتناء سيارة رسمية لكاتب دولة في سنة 2018، مؤكدة أنه تم تناول الملف حسب الصيغ القانونية المتمثلة في عرضه على لجنة مراقبة الصفقات طبقا للتراتيب المنظمة للصفقات العمومية. وبينت أنه سيتم موافاة هيئة مكافحة الفساد بتقرير في الغرض حال استكمال إجراءات التقصي والتحري في أقرب الآجال. وأفادت الوزارة بأنه "رغم إنهاء هذه الخطة فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أحالت إفادة بتبليغها بعريضة تضمنت شبهة اخلالات حول اقتناء سيارات رسمية ووظيفية بعنوان 2018 الى مصالح الوزارة للتحري والتدقيق في مناسبة أولى، ثم بتذكير بتاريخ 25 فيفري 2020". وبينت الوزارة أنها بدراسة الملف تبين أنها أدرجت بميزانيتها لسنة 2018 حسب تراخيص وزارة المالية اعتمادات جملية بقيمة 370 ألف دينار لاقتناء سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية.
"وقد أصدرت طلبات عروض في الغرض لم يثمر الأول وتمت اعادته حيث أثمر الثاني عن اقتناء قسط اول يتضمن سيارتين من نوع باساتPASSAT بمبلغ جملي قدره 197 ألف دينار تم اسنادهما لكل من الوزير ورئيس الديوان في حين لم يثمر القسط الثاني المتعلق بالسيارات الوظيفية.
واشارت الوزارة في بلاغها إلى أنه وعلى إثر التحويرات والتعديلات المتتالية التي عرفتها تركيبة هيكلة الوزارة من دمج وفصل فقد تعذّر على مصالح الوزارة توفير سيارات رسمية للديوان مما حتّم اللجوء أحيانا الى المؤسسات تحت الإشراف وبصفة ظرفية لوضع سيارات على الذمة، وفي حالات أخرى تمت تغطية الحاجيات بوضع سيارة وظيفية على ذمة الوزير آنذاك".
ولفتت إلى أن السيارة من نوع "مرسديس" مفرطة استهلاك الوقود ومستعملة لمدة تفوق 15 سنة وتتطلب إصلاحات مكلفة بحيث يتعذر استعمالها علاوة على أن وزارة التكوين المهني والتشغيل طالبت باسترجاعها.