خلافا لما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إحالة ملف شبهة فساد في وزارة الصناعة الى القضاء بعد اقتناء سيارة رسمية لكاتب دولة في سنة 2018 رغم انهاء هذه الخطة تعلم وزارة الصناعة ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد احالت افادة بتبلغها بعريضة تضمنت شبهة اخلالات حول اقتناء سيارات رسمية ووظيفية بعنوان 2018 الى مصالح الوزارة للتحري والتدقيق في مناسبة أولى ثم بتذكير بتاريخ 25 فيفري 2020. وبدراسة الملف يتبين أن الوزارة قد أدرجت بميزانيتها لسنة 2018 حسب تراخيص وزارة المالية اعتمادات جملية بقيمة 370 ألف دينار لاقتناء سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية. وقد أصدرت طلبات عروض في الغرض لم يثمر الأول وتمت اعادته حيث أثمر اقتناء قسط اول يتضمن سيارتين من نوع باساتPASSAT بمبلغ جملي قدره 197 ألف دينار تم اسنادهما لكل من السيد الوزير ورئيس الديوان في حين لم يثمر القسط الثاني المتعلق بالسيارات الوظيفية. وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى إثر التحويرات والتعديلات المتتالية التي عرفتها تركيبة هيكلة الوزارة من دمج وفصل فقد تعذّر على مصالح الوزارة توفير سيارات رسمية للديوان مما حتّم اللجوء أحيانا الى المؤسسات تحت الإشراف وبصفة ظرفية لوضع سيارات على الذمة وفي حالات أخرى تمت تغطية الحاجيات بوضع سيارة وظيفية على ذمة السيد الوزير آنذاك، مع الإشارة أن السيارة من نوع "مرسديس" مفرطة استهلاك الوقود ومستعملة لمدة تفوق 15 سنة وتتطلب إصلاحات مكلفة بحيث يتعذر استعمالها علاوة أن وزارة التكوين المهني والتشغيل طالبت باسترجاعها. كما أن الملف قد تم تناوله حسب الصيغ القانونية المتمثلة في عرضه على لجنة مراقبة الصفقات طبقا للتراتيب المنظمة للصفقات العمومية وسيتم موافاة الهيئة بتقرير في الغرض حال استكمال إجراءات التقصي والتحري في أقرب الآجال.
