أثبتت تحريات إدارة الأبحاث الديوانية أن المبلغ الهام من العملة الأجنبية والصفيحتين من الذهب التي حجزتها دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من ولاية صفاقس يوم 17 جوان 2020 على ذمة عون ديوانة يعمل بمدنين، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد هثيم زناد، لحقائق أون لاين. وقدرت قيمة المحجوز من العملة الأجنبية بقيمة 1.4 مليون دينار وصفيحتين من الذهب. وأفاد زناد بأنه قد تم ضبط مبلغ هام من العملة الأجنبية يقدر بحوالي 1.4مليون دينار وصفيحتين من الذهب على متن سيارة تحمل ترقيم منجمي تونسي وذلك على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين قابسوصفاقس. وأفاد ذات المسؤول بأن صاحب السيارة قد فرّ أثناء تعقبه وترك السيارة التي تحمل المحجوز في منطقة العكارت. وبتعميق التحريات والتثبت في الترقيم المنجمي، اتضح أن السيارة على ملك عون ديوانة يعمل بمدنين الذي حاول إنكار الحادثة وزعم أن شقيقه كان على متنها الذي صرح بدوره أن السيارة سرقت، حسب قول زناد. وقال هيثم زناد " إن عمليات التحقيق الالكتروني التي جرت للهواتف الجوالة لعون الديوانة وشقيقه، اتضح أن عون الديوانة هو من كان يقود السيارة". وطبقا لذات المسؤول، اعترف عون الديوانة فيما بعد بكونه كان على متن السيارة، وادعى أنه نقل هذه البضاعة دون أن يعرف نوعها وزعم أنه تسملها من شخص في منطقة الجم وطلب منه إيصالها إلى شخص في مدينة بن قردان. ومازالت الأبحاث الديوانية متواصلة لتحديد الأطراف المتورطة في تهريب العملة الأجنبية والذهب، مشيرا إلى أن عون الديوانة تمسك بكونه لا يعرف طبيعة ما يحمله. وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بطاقة إيداع بالسجن في حق عون الديوانة، فيما قامت الادارة العامة للديوانة بايقافه عن العمل. وبشأن ما راج عن تلاعب أعوان فرقة الحرس الديواني بالصخيرة بالمحجوز في هذه العملية واختلاس البعض منه، شدد المتحدث باسم الادارة العامة للديوانة على عدم صحة ما تم تداوله بشأن فتح تحقيق في شبهة تلاعب أعوان الحرس الديواني بصفاقس بمحجوز الذهب الذي تم ضبطه مؤخرا على متن سيارة . كما شدد على عدم وجود أي شبهة تخص تلاعب أعوان دورية الحرس الديواني بالصخيرة وتحوزهم على جزء من المحجوز، معتبرا أن ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي مجرد إشاعات تهدف إلى إرباك المؤسسة الديوانية. وأكد عدم توفر أية معطيات تفيد بوجود شبهة تلاعب بالمحجوز من العملة الأجنبية والذهب أثناء البحث في مرحلة أولى من قبل فرقة الحرس الديواني وفي مرحلة ثانية من طرف الأبحاث الديوانية . وكان النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي قد دعا المدير العام للديوانة إلى " مزيد البحث و التحري في كمية الذهب والعملة الصعبة المحجوزة من قبل فرقة الحرس الديواني بالصخيرة . وذكر في تدوينة له "ما تم الاعلان عنه يشتبه في مخالفته للحقيقة من حيث تاريخ الواقعة والكميات المحجوزة".
