يواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصامهم بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب (مجلس المستشارين سابقا) بعد أن تقرر عقد الجلسة العامة المبرمجة لليوم الخميس المخصصة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بهذا المقر وفق ما صرح به النائب عن الكتلة مجدي بوذينة. وأضاف بوذينة في تصريح إعلامي أن "اعتصام كتلته ضد العنف والارهاب الذي بدأ بمقر مجلس نواب الشعب سيتواصل بالمبنى الفرعي"، مشيرا الى ان سماح الكتلة بعقد الجلسة سيتحدد مع انطلاقها. وحمل بوذينة مسؤولية تعطيل الجلسات العامة وأشغال المجلس إلى رئيس المجلس راشد الغنوشي ورئيس ديوانه الحبيب خذر لعدم منع دعاة العنف والارهاب من دخول المجلس، وفق تعبيره. وعبر بوذينة عن استنكاره لعقد الجلسة العامة بالمبنى الفرعي لعدم وجود داع لذلك، معتبرا أن مكان انعقاد الجلسة العامة هو مجلس النواب وبالتالي سيواصل أعضاء الكتلة اعتصامهم حيث تعقد الجلسة العامة ما لم يتم الاستجابة لمطلبهم والنظر فيه من قبل المجلس. يشار إلى أن رؤساء الكتل يعقدون اجتماعا قبيل انطلاق الجلسة العامة المبرمجة مبدئيا صباح اليوم الخميس على الساعة التاسعة صباحا. وكانت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي قد أعلنت في مقطع فيديو تم نشره في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي عن دخول كتلتها في اعتصام داخل المجلس وذلك لرفض ما اعتبرته محاولات التطاول على الأمن الرئاسي بالمجلس وتورط رئاسة المجلس وكتلة ائتلاف الكرامة في تهديد سلامة النواب عبر ادخال اشخاص مجهولي الهوية للبرلمان. وقالت موسي في ندوة صحفية بمقر المجلس النيابي الثلاثاء الماضي إن كتلتها، المعتصمة بالبرلمان منذ أيام، "لن تقبل بأيّ جلسة عامة للبرلمان يترأسها راشد الغنّوشي "إلى أن يتّم تحديد موعد جلسة عامة لسحب الثقة منه"، معتبرة أن الحل الأمثل هو التعجيل بسحب الثقة من الغنوشي، في وقت أصبحت فيه قوى العنف ترتفع في المجلس النيابي"، وفق تعبيرها. وكان نواب من كتلة الحزب الدستوري الحر اعتلوا صباح الثلاثاء، المنصة المخصصة إلى رئيس الجلسة ومساعديه، مرددين شعار: "لا للإرهاب في مجلس النوّاب" مما اضطر رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي إلى إيقاف الجلسة ودعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع، بسبب ما اعتبرته "تعطيل مرفق عمومي وعمل مجلس النواب واستحالة السير العادي للجلسة العامة". ولم يتم عقد هذه الجلسة المخصصة لعدد من مشاريع القوانين الاقتصادية فيما بعد. المصدر: وات
