اكتفت حركة الشعب في مراسلة وجهتها أمس الخميس 23 جويلية 2020، لرئيس الجمهورية قيس سعيد، بتقديم 5 معايير للشخصية الأقدر على إدارة المرحلة القادمة، دون ترشيح شخصيات أو أسماء بعينها. وبررت الحركة "تجنبها ترشيح شخصية حزبية رغم ثقتها في كفاءة و نزاهة كوادرها، بوعيها بأن المطلب الأساسي اليوم هو القدرة على التجميع واتخاذ مسافة واحدة من مختلف الحساسيات الوطنية على قاعدة إعلاء مصلحة الوطن واحترام الدستور فضلا عما تشهده السلطة البرلمانية من تشتت للشرعية". وجاءت المعايير التي أوصت بها حركة الشعب في مراسلتها لرئيس الجمهورية كما يلي: - اولا: الإلمام الدقيق و التفصيلي بالملف الاقتصادي وواقع المالية العمومية في هذا الظرف الذي يواجه فيه كل العالم تداعيات جائحة الكوفيد فضلا عن مظاهر الأزمة الهيكلية الموروثة عن الحكومات السابقة. - ثانيا: الالتزام الدقيق بالدور الإجتماعي للدولة و ضرورة الإحاطة بالفئات الهشة و الجهات المهمشة. - ثالثا: الالتزام بمقتضيات السيادة الوطنية و الذود عن استقلالية القرار الوطني و انتفاء كل شبهات التطبيع والولاء للأجنبي. - رابعا: القدرة على إدارة حوار مثمر و بناء مع مختلف الفاعلين السياسيين و الإجتماعيين في اتجاه بناء توافقات تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار دون الخضوع للإبتزاز من هذا الطرف او ذاك. - خامسا: نظافة اليد و البراءة من شبهات الفساد و تضارب المصالح.