بقلم رحاب عليوة - (نشر بموقع "حفريات" المصري) القانون يغلب النفوذ، هذا درس مستفاد رسّخه الرئيس التونسي قيس سعيّد، رجل القانون، خلال الشهور الماضية، ففيما دارت الشكوك عند وصوله إلى القصر للمرّة الأولى حول قدرته على الفكاك من سطوة ونفوذ الإسلاميين في تونس، يثبت في كلّ معركة جديدة أنّ القانون قادر على تقويض النفوذ وتحجيمه، لصناعة نفوذ جديد. سمّى سعيّد أمس رجل القانون أيضاً، هشام المشيشي، لتشكيل الحكومة التونسية خلفاً لإلياس الفخفاخ، والمشيشي ليس رجل قانون فقط، بل رجل أمن أيضاً، إذ تولى وزارة الداخلية في الحكومة السابقة، وهنا تُفك شفرة حديث سعيد قبل أيام خلال جولة ليلية مفاجئة حملت رسائل عن الأمن والشرعية والقانون، لتكشف عن وجه جديد لسعيد، الرجل الذي لا تحمل رسائله معنى أحادياً، ولا تخرج ضجيجاً دون طحين. فُهم آنذاك من جولة الرئيس أنّ رسائله استهدفت حركة النهضة الإخوانية وحلفاءها الإقليميين، فيما جاء اختيار وزير الداخلية لتشكيل الحكومة الجديدة ليتخطّى محض توجيه الرسائل الضمنية إلى الصفعة المباشرة، والإصرار على المضي في تفكيك نفوذ النهضة داخل تونس، والذي يمكن أن يميل بالدولة في حلف لا تؤمن عواقبه. شهور قليلة مضت قبل مكالمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لتهنئته بالسيطرة على قاعدة الوطية العسكرية في أيار (مايو) الماضي، لكن خلال تلك الشهور تهاوت الحركة، وتورّم وجهها من الصفعة إثر الأخرى، فيما تقف اليوم أمام اختيار سعيد لرجل من دائرة ثقته، يشدّ عضده به، في مواجهتها، بينما خياراتها أحلاها مر. محاولة للمهادنة لم تنجح واستبدلت الحركة محاولتها للمهادنة بالصمت، عقب إعلان اسم المشيشي، الذي سبق أن رفضت توليته وزارة الداخلية في حكومة الفخفاخ، فبهذا الاختيار تغدو الحركة محاصرة بدائرة سعيد، ويصبح للحكومة الجديدة أولوية الأمن، ما يعني رسائل تتجاوز النهضة إلى داعميها الإقليميين. وسبق تسمية الحكومة محاولات من حركة النهضة للتهدئة، بعدما أيقنت أنّ كل مواجهة أو مراوغة مع الرئيس تنقلب عليها، فلجأت إلى تسمية شخصيات من خارج الحركة عند تقديم اقتراحاتها ضمن الأحزاب للرئيس حول تشكيل الحكومة، مدعية الزهد والتوافق، فضلاً عن بيان، سبق بساعات تسمية المشيشي، تعلن خلاله عن "ثقتها في حسن اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة المقبلة، وانفتاحها على مختلف الأحزاب والكتل الديمقراطية للإسراع بتشكيل الحكومة"، بحسب ما نقله موقع الجزيرة. لكن بمجرّد تسمية المشيشي، التزم نواب الحركة الصمت الذي ينمّ عن استياء وغضب متوقع، فيما بدأت الصفحات المحسوبة على الحركة في انتقاد الاختيار على اعتبار أنّ رئيس الحكومة الجديد يفتقد الخلفية الاقتصادية في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز". وفيما يعقد المكتب التنفيذي للحركة اليوم اجتماعاً للتعليق على اختيار المشيشي، فمن المُتوقع أن تتجنب الصدام المباشر، وابتلاع امتعاضها لحين 30 تموز (يوليو) الجاري، وهو اليوم الذي يمكن التنبؤ بعده بخيارات النهضة صوب الحكومة. خيارات حركة النهضة وتُعدّ تلك الخيارات محدودة بين أمرين أحلاهما مر بالنسبة إلى حركة النهضة، إمّا القبول بالتشكيل الذي ينتهي في غضون شهر من الآن، بحسب تكليف الرئيس، لكي تحافظ على البرلمان الذي تُعدّ صاحبة الكتلة الأكبر فيه (54 نائباً)، وإمّا أن ترفض الحكومة ووقتها يعلن الرئيس حلّ البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، غير مضمونة النتائج بالنسبة إلى الحركة، التي تعكس المؤشرات تراجع شعبيتها عن تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث الانتخابات التي أنتجت البرلمان الحالي. ويرى الإعلامي والمحلل السياسي التونسي المقيم في باريس، نزار الجليدي، في تصريح ل"حفريات"، أنّ موقف النهضة من حكومة المشيشي "مرهون بجلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، 30 الجاري، وقتها إمّا أن تنجح النهضة في الحفاظ على كرسي الغنوشي، وعندها قد تقبل بتشكيل الحكومة للحفاظ على البرلمان، وإمّا أن تنجح كلتة الدستوري الحر بزعامة عبير موسي في سحب الثقة من الغنوشي، ووقتها ستفضّل النهضة قلب الطاولة". وتقود النائبة المعارضة عبير موسي حملة ضد رئيس البرلمان، وتعلن وأعضاء كتلتها (دون ال 20 نائباً) اعتصاماً في المجلس للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، فيما نجحت في جمع توقيع أكثر من 70 نائباً، علماً بأنّ قرار سحب الثقة يتطلب توقيع 109 من أصل 217 نائباً في البرلمان التونسي. وسواء حافظت حركة النهضة على مقعد رئيس البرلمان أم لا، فإنّه لن يحتفظ برونقه الأول، إذ بات مكبلاً بتاريخ من الاعتراضات، محاطاً بعيون منتبهة لأيّ هفوة أو محاولة جديدة لتوريط تونس في حلف ما؛ أي إنّ الكرسي لن يجني مكسباً أكثر من "حفظ ماء الوجه". أمّا خيار الانتخابات المبكرة، فهو غير مضمون النتائج، ويُعدّ مخاطرة كبيرة على الحركة التي تفقد أوراق سيطرتها، وتتلقى الصفعة تلو الأخرى، وتتورّط في محاولة لدعم حكومة الوفاق، ما يعرّض أمن تونس للخطر، خصوصاً بعدما أعلن الجيش قبل نحو أسبوعين عن تصدّيه لمحاولة تسلل إلى تونس من ليبيا. كما أنّ رفض البرلمان للحكومة يُعرّض البلاد لفترة من الفراغ السياسي، في وقت صعب يحتاج إلى الاستقرار طلباً لحلول اقتصادية ناجعة للأزمة ونسب البطالة المرتفعة. في غضون ذلك، يتوقع الجليدي أن تسفر مدة الشهر عن تفاهمات تقي تونس ذلك السيناريو، واستبعد أن تُمثل حركة النهضة في الحكومة الجديدة، "فهي تعلم أنّ ذلك ليس في صالحها"، لكنّه أشار في الوقت ذاته إلى تفاهمات قد تنتهي إلى تمثيل النهضة على نحو غير مباشر عبر شخصيات تتوافق عليها أو أعضاء من التكتلات المتحالفة معها مثل تكتل الكرامة. وكان تكتل الكرامة قد انتقد اختيار المشيشي، على اعتبار أنه "اختيار ينمّ على أنّ الرئيس سعيّد وضع اقتراحات الأحزاب في سلة المهملات". ووصف الجليدي اختيار وزير الداخلية لتشكيل الحكومة بأنه "صفعة جديدة ومناورة من الرئيس الذي أصبح محارباً شرساً". وأضاف أنّ الرئيس فرض واقعية جديدة في المشهد السياسي، تفقد فيه الحركة الخيارات، سوى في دعم تلك الحكومة، أو أن تخرج خالية الوفاض من المشهد السياسي. وتعهّد رئيس الحكومة المكلف ب"الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي أثارت احتجاجات مستمرة في البلاد"، قائلاً: سأعمل جاهداً على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين وتعمل على الاستجابة لاستحقاقاتهم المشروعة، والتي طال انتظارهم لها طيلة السنوات الأخيرة"، بحسب وكالة أنباء "رويترز". وقال سعيد خلال تكليف المشيشي: إنّ الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات... نحترم الشرعية، لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيراً صادقاً وكاملاً عن إرادة الأغلبية. ويُنظر للمشيشي (46 عاماً) على نطاق واسع باعتباره مقرّباً من سعيّد، وكان مستشاراً له في السابق، كما كان أيضاً عضواً بالهيئة الوطنية للتقصّي حول الفساد، التي تشكّلت في العام 2011، عقب "الثورة" التي أطاحت بالرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.
