اعتبر أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي ، اليوم الأحد، ان تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس السبت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل الحكومة يعكس رغبة من سعيد في اختيار كفاءة من الادارة التونسية لها الولاء المؤسساتي للدولة التونسية. وأكد الحناشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاحد، حول الدلالة السياسية لتكليف المشيشي، أن رئيس الدولة استخدم الامتياز الذي يمنحه اياه الدستور في تكليف الشخصية التي يختارها لتكوين الحكومة الجديدة. تكليف هشام المشيشي بترؤس الحكومة يمثل عودة الى تقليد تسمية كفاءات من الادارة على رأس الدولة واعتبر، أن اختيار اسم هشام المشيشي الذي لم يرد ضمن مقترحات الأحزاب يمثل تكليفا من خارج القائمة ومن خارج منظومة الأحزاب، مؤكدا، أن هذا التكليف يمثل عودة الى تقليد تسمية كفاءات منتمية الى الادارة في أعلى المناصب في تقليد شهدته الدولة التونسية منذ فترة تولي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي عين الباهي الأدغم وزيرا أول (1969-1970). ولاحظ الحناشي ، أن هذا التكليف سيحرج الأحزاب المنتمية الى الائتلاف المكون لحكومة الياس الفخفاخ قبل تحولها الى حكومة لتصريف الأعمال باعتبار أن المشيشي شغل ضمنها منصب وزير للداخلية في اطار ائتلاف ضم كلا من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس. وذكر، أن الرباعي المذكور كان قد صوت على حكومة الياس الفخفاخ التي كان المشيشي يدير فيها وزارة سيادية في إشارة إلى حقيبة الداخلية، متسائلا، "إذا كانوا قد صوتوا لفائدة المشيشي آنذاك وزيرا للداخلية فلماذا لا يعيدون المصادقة على اسمه رئيسا للحكومة الجديدة ؟" وأضاف "صادقت هذه الأحزاب مجتمعة على اسم المشيشي من خلال تزكيتها لحكومة الفخفاخ خلال جلسة منح الثقة لها، مشيرا، الى أن حزب التيار الديمقراطي كان الطرف الوحيد داخل الائتلاف الذي قد احترز على اسم المشيشي قبل تسميته في التشكيلة المقترحة لحكومة الفخفاخ ثم تراجع ليبدي موافقته على تركيبة التشكيلة برمتها. يجب على الحكومة المقبلة أن تكون حكومة انقاذ وطني دعا المحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي، الى أن يركز برنامج الحكومة المقبلة فور تشكيل تركيبتها على الانقاذ الوطني في ظل تحديات الظرفين الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا، أن اعادة التوزان للمالية العمومية وتنشيط الاقتصاد وتحسين الظروف المعاشية للتونسيين تمثل محاور أساسية لخطة عمل الحكومة المرتقبة. كما لفت الى أنه يمكن للمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، لعب دور محوري في تحجيم الهوة بين أطراف المشهد السياسي، مؤكدا أهمية أن تحظى تشكيلته المقترحة بثقة الكتل الوازنة والمؤثرة في الواقع السياسي كما يفترض منه أن يسعى الى النأي ببرنامج عملها عن المناكفات السياسية. ويتطلب الوضع الحالي كذلك من مجلس النواب، تقييم التشكيلة المزمع اقتراحها بالاستناد الى برنامج عملها وليس الاقتصار على أسماء الشخصيات المقترحة لشغل مناصب وزارية شريطة أن تحظى هذه الشخصيات بالكفاءة والنزاهة والخبرة في تقلد مهام التسيير، وفق تقديره. كما دعا الحناشي الى الابتعاد عن تسمية من وصفهم ب"رجال الشركات والقطاع الخاص" في المناصب الوزارية من أجل النأي بتسيير الدولة من جني المصالح الخاصة، متوقعا، أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل قد تلقى العلم بتكليف هشام المشيشي قبل اعلان تكليفه في اشارة الى تقارب المواقف كل من رئاسة الجمهورية والمنظمة الشغيلة. وعن سيناريو امكانية عدم نيل التشكيلة المقترحة للحكومة الجديدة الثقة من طرف البرلمان وامكانية حله من طرف رئيس الجمهورية في مرحلة لاحقة، قال المختص في علم التاريخ المعاصر، ان ظهور الرئيس في موقف المنتصر في ظل الأزمة السياسية الراهنة بعد تكليفه لشخصية بتشكيل الحكومة ليس كافيا لاحداث تغيير جذري في المشهد السياسي الحالي. وتوقع، أن تؤدي الدعوة الى انتخابات برلمانية مبكرة بحال حل مجلس النواب الى ترسيخ المشهد السياسي الحالي أو صعود الحزب الحر الدستوري وهو ما يمثل في رأيه مخاطرة محسوبة المخاطر لدى الرئاسة، في حين يتطلب الظرف الحالي بذل أقصى الجهود لانجاح مشاورات تشكيل الحكومة في ظل التداعيات المرتبطة اقليميا بالحرب الدائرة في ليبيا (وات )
