أكّد وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة صالح بن يوسف أن تعويض 30 بالمائة من أكياس الورق المقوّى المستعملة في تعبئة الإسمنت بأخرى من البولي بروبيلين، سيمكن تونس، من اقتصاد ما يناهز 20 مليون دينار من العملة الصعبة بفضل التقليص من الواردات من عجين الورق المقوّى. وأضاف بن يوسف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020، أنّ "الأمر يتعلّق، أيضا، بإعادة التموقع على مستوى السّوق الليبيّة عبر الضغط على كلفة أكياس الإسمنت ممّا من شأنه أن يدعم القدرة التنافسيّة لمنتوجنا مقارنة بالمنافسين من الأتراك على مستوى هذه السوق". واعتبر الوزير، في تعليقه على ما راج من انتقادات حول قرار استعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت منذ جانفي 2020، أنّ القرار القاضي بتعويض 30 بالمائة من الاكياس من الورق المقوى، تمّ على إثر اجراء دراسات واستشارات مع المهنيين في القطاع، الذّين سيكون كامل الخيار لهم في استعمال الاكياس من الورق المقوّى أو الأكياس من البولي بروبيلين. وسجّلت خمس مؤسّسات عموميّة تقع تحت اشراف وزارة الصناعة حصيلة سلبية تنشط اثنتان منها في مجال الاسمنت ويتعلق الامر بشركتي اسمنت بنزرت واسمنت أم الكليل، بحسب بن يوسف. واضاف المسؤول الحكومي أنّه منذ شهر مارس 2020 قامت وزارة الصناعة باطلاق دراسة تعتمد على استراتيجيّة "التقليص من الكلفة" وأخرى تعتمد على تشخيص الاستثمارات المستوجبة لتحسين نجاعة المؤسّسات. وتعدّ الطّاقة أوّل مركز للكلفة لذلك وقع التفكير من هذا الجانب واحداث محطّات فولطوضوئيّة ستسمح بالحد ب14 مليون دينار سنويا من خسائر المؤسسّات العموميّة الخمس، وفق وزير الصناعة، الذّي اعتبر أنّ ثاني مركز للكلفة يتعلّق بكلفة الموارد البشرية "وهو مكوّن لا يمكن المساس منه". ويعد التغليف ثالث مركز للكلفة ويشكل بالنسبة لشركتي الاسمنت العموميتين 8 بالمائة من سعر سعر كيس الاسمنت الواحد الذي يتم بيعه، وهو معدل "ضخم"، بحسب بن يوسف، الذّي أفاد ان "شركات الاسمنت تقتني الكيس الواحد من الورق المقوّى ما بين 800 مليم ودينار واحد دون احتساب الاداء اي ضعف سعر المنتوج ذاته الذي يتم بيعه بالخارج". وذكّر بن يوسف أنّ القطاع يخضع لاحتكار مجموعة خاصّة تتكوّن من مورّد/منتج وحيد وستّة مجمّعين للأكياس الكبيرة من الورق المقوّى مذكرا بوجود سبعة من منتجي أكياس البولي بروبيلين الفاعلين على السوق التونسيّة. وأوضح أن توريد عجين الورق المقوّى يقوم به مورّد واحد والمتمثّل في الشركة التونسية الصناعيّة للورق والورق المقوّى قبل تحويله الى لفائف من الورق المقوّى يتم تحويلها بدورها الى أكياس كبيرة من قبل المجمّعين. وأبرز وزير الصناعة أن شركتان فقط من بين ستّة مجمّعين، تتمكنان من الفوز بطلب العروض كل سنة تعود ملكيّة واحدة منها الى نائب بمجلس نوّاب الشعب". وأفاد أنّه تمّ مدّ وزارة البيئة منذ بداية شهر ماي 2020 بملف معالجة الانعكاسات البيئية من استعمال الاكياس البلاستيكية في تعبئة الاسمنت لكن لم تتوصل وزارة الصناعة بأي رد في هذا الخصوص وقد تم اتخاذ القرار بنشر القرار بالرائد الرسمي بالاشتراك مع وزارة التجارة. وذكر وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة في هذا الاطار أنّ 140 مليون كيس من البولي بروبيلين يتم تسويقها بالسوق المحليّة كل سنة. "يتمّ استعمالها في تعبئة السميد والفارينة والجير والأعلاف والأسمدة" مذكّرا بأنّ البولي بروبيلين من المواد القابلة لإعادة الاستعمال والرسكلة. وللإشارة فقد اتهم مجموعة من نواب البرلمان الحكومة بالتورط في شبهة فساد من خلال اتخاذ هذا القرار من أجل خدمة مصلحة لوبي مختص في صناعة البلاستيك، ومخالفة توجه الدولة نحو القضاء على هذه المادة في مصلحة الحفاظ على البيئة.
