أفادت مصادر سياسية وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الاحد 23 أوت 2020، بأن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي يعتزم دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي. وتهدف هذه الخطوة، وفق ذات المصادر لإعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر. ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته التي تتكون من مستقلين وتضم 23 وزيرا خلال اليومين المقبلين. والكعلي له خبرة في القطاع المصرفي في عدة بلدان عربية وهو يدير الآن المؤسسة العربية المصرفية في تونس، وهو اقتصادي ليبرالي. وقال المشيشي في وقت سابق هذا الشهر، إنه تبنى خيار حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب بعدما لاحظه من اختلافات قوية بين الأحزاب، وأضاف أنه بينما لا تزال الاختلافات مستمرة لا يجد بعض التونسيين الماء. وقال المشيشي وهو وزير للداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة. وذكرت المصادر ان الحكومة ستتكون من وزراء غير معروفين وأغلبهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة في تونس في خطوة تعارضها أحزاب كثيرة تفضل تشكيل حكومة سياسية. ولكن هذه الاحزاب ومن بينها حزب النهضة الاسلامي واحزاب التيار والشعب قد تضطر للتصويت لمنح الثقة للحكومة لتفادي سيناريو اللجوء لانتخابات مبكرة. وفي حال فشل حكومة المشيشي في نيل ثقة البرلمان فان الرئيس بإمكانه حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.