مازال مصير الحكومة التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي غامضا ولم تتحدد الملامح الأولية لمدى قابليتها في البرلمان وسط تباين في المواقف بين الأحزاب ذات التمثليية البرلمانية الكبرى وذلك في وقت تنوع فيه قادة الأحزاب من مناوراتها السياسية ومحادثاتها غير المعلنة. ومع قتامة المشهد السياسي وضبابيته وفي ظل التشتت البرلماني الحاد، مازال المشيشي يترقب نتائج المحادثات التي تجري بين قادة الأحزاب فيما يخص منح الثقة لحكومته في الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الثلاثاء القادم.
وتجري بعض مكونات المشهد السياسي محادثات غير معلنة مع رئيس الجمهورية لاقناعه بضرورة حجب الثقة البرلمانية عن حكومة المشيشي لاعتبارها غير متلاءمة في تركيبتها مع الوضع العام، وفق ما أكدته بعض المصادر.
وبعد خلاف حاد طيلة الأشهر التي تلت انتخابات 2019، تقاربت حركة النهضة مع حزب التيار الديمقراطي لتحصيل توافق بينهما يخص حجب الثقة عن حكومة المشيشي وذلك بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لم يعد راضيا عن أداء هشام المشيشي خاصة بعد اللخبطة التي حصلت بسبب اقتراح أسماء في حكومته وتغييرها بآخرين.
وتسعى النهضة وحزب التيار الديمقراطي، بالشراكة مع قيس سعيد، للاطاحة بحكومة هشام المشيشي دون حل البرلمان والابقاء على حكومة إلياس الفخفاخ حكومة تصريف أعمال شرط ايجاد صيغة يتم من خلال إجبار الفخفاخ على تفويض صلاحياته لأحد وزرائه.
ولازالت ملامح التوافق حول سيناريو الاطاحة بحكومة المشيشي دون حل البرلمان غير مكتملة وسط انعدام الثقة التامة بين الأطراف المشاركة فيه.
وبحسب مصادر عليمة، تتخوف حركة النهضة بمشاركتها في اعداد هذا السيناريو، من قيام قيس سعيد بمخاتلة سياسية يقوم ضمنها بحل البرلمان في حال حجبت الثقة عن حكومة المشيشي، وتتخوف كذلك من تمسك الفخفاخ بمنصبه في حال تقرر مواصلة حكومة تصريف الأعمال لمهامها.