وجهت الشركة النفطية" أو أم في تونس" مراسلة جديدة يوم الاربعاء 2 سبتمبر 2020 إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد تشتكي ضمنها من تواصل تعطل نقل المحروقات جنوب البلاد وتصديرها منذ منتصف جويلية 2020 بسبب أزمة " الكامور" واندلاع احتجاجات هناك. وقال مصدر عليم لحقائق أون لاين إن الشركة لوحت مجددا في نص المراسلة بامكانية تعليق التزاماتها المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز إذا تواصل غلق مضخة ترابسا التي تنقل البترول من الجنوب في اتجاه الصخيرة بولاية صفاقس واذا تواصل قطع الطرقات التي تربط ولاية تطاوين بمواقع الانتاج من طرف الشباب المحتجين. وكانت ثلاث شركات نفطية (" أو أم في تونس" و "اوتي ج فنتير" و الفرع التونسي للعملاق الايطالي إيني ) قد وجهت رسالة بتاريخ 20 اوت 2020 نش إلى رئيس الجمهورية تعبر عن احتجاجها لتواصل غلق مضخة ترابسا التي تنقل البترول من الجنوب في اتجاه الصخيرة. ونبهت الشركات الثلاث إلى امكانية عدم قدرتها على مجابهة وضعية الاغلاق التي يمكن ان تؤدي الى تخليها عن التزاماتها ووضع آلاف العمال في حالة بطالة. وقال ذات المصدر إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتواصل مع الشركات النفطية الثلاث ولم يقم بالرد عليها. وتشتكي شركة " أو أم في تونس" كذلك من عدم خلاص فواتيرها اموجهة الى الشركة التونسية للأنشطة البترولية والمتعلقة بالبترول والى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في ما يتعلق بالغاز الطبيعي. وطبقا لذات المتحدث بلغت قيمة الفواتير غير المستخلصة لفائدة شركة "أو أم في تونس" ما يقارب 100 مليون دينار.