أكد المستشار الإقتصادي لرئيس الجمهورية، حسن بالضياف، الجمعة، ان رئاسة الجمهورية "تعي خطورة اغلاق مواقع انتاج البترول بالكامور (ولاية تطاوين) وان لها رؤية ستناقشها مع الحكومة الجديدة لحل الملف"، في وقت حذرت فيه ثلاث شركات نفطية من امكانية تخليها عن التزاماتها. وقال بالضياف، الذي تولي سابقا منصب مدير عمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي ، توضيحا لتساؤلات وجهتها (وات) عن ازمة "الكامور"، التي اعاقت نقل المحروقات جنوب البلاد وتصديرها منذ منتصف جويلية 2020، ودفعت ثلاث شركات الى التشكي لدى رئاسة الجمهورية والتلويح بإمكانية تعليق التزاماتها، "إن الملف يعد من بين الملفات ذات الاولية " والتي ستتم دراستها مع رئاسة الحكومة والاطراف المعينة وأدّى هشام المشيشي، رسميا اليمين الدستورية، الاربعاء المنقضي، على رأس حكومة جديدة تسلمت الحقائب الوزارية من سابقتها، امس الخميس، وعلى سلم اولوياته تحريك ملف البترول بهدف "دعم موارد الدولة" وكذلك احترام "التزامات الدولة السابقة" بيد أنّه اعاد دمج وزارة الطاقة والمناجم صلب وزارة الصناعة وعبرت ثلاث شركات نفطية (" أو أم في تونس" و "اوتي ج فنتير" و الفرع التونسي للعملاق الايطالي إيني ) في رسالة تعود الى 20 اوت 2020 نشرت نسخة منها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن احتجاجها لتواصل غلق مضخة ترابسا التي تنقل البترول من الجنوب في اتجاه الصخيرة (صفاقس) وقطع الطرقات التي تربط ولاية تطاوين بمواقع الانتاج ولاحظ بالضياف، في تطرقه الى هذا الملف "ان حل الأزمة وخطط التنفيذ يجب ان تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة وضرورة اعتماد نموذج اقتصادي ملائم" وحذرت الشركات الثلاث "من امكانية عدم قدرتها على مجابهة وضعية الاغلاق التي يمكن ان تؤدي الى تخليها عن التزاماتها ووضع آلاف العمال في حالة بطالة " واشتكت الشركات، كذلك، من "تأخر استخلاص فواتيرها الموجهة الى الشركة التونسية للأنشطة البترولية والمتعلقة بالبترول والشركة التونسية للكهرباء والغاز في ما يتعلق بالغاز الطبيعي" وشدّد بالضياف على ان "توقف الانتاج جنوب شرقي البلاد ادى الى تراجع هام للموارد البترولية التي تنتجها هذه الشركات ولتونس بشكل عام الى جانب تراجع العائدات بالنقد الاجنبي في وقت تحتاج فيه البلاد الى العملة لتغطية وارداتها واستخلاص الديون الخارجية " وتعتبر رئاسة الجمهورية ملف أزمة "الكامور" من بين ملفات الأمن القومي وهو ملف يعد من صلاحياتها ما يتطلب ايجاد حل سريع يتيح اعادة وتيرة الانتاج الى وضعها الطبيعي مع مراعاة مطالب المحتجين "قدر الامكان" وضبط نموذج تنموي جديد يستجيب لخصوصيات المنطقة، وفق بالضياف وبين بالضياف، في سياق تطرقه الى عدم خلاص فواتير الشركات النفطية، ان رئاسة الجمهورية أوضحت ان عملية التشخيص للملف ستشمل تحري فواتير هذه الشركات حتى وان تمّ اجراء تشخيص في وقت سابق فان عملية التشخيص الجديد ستحيين البيانات السابقة. ودعا بالضياف الذي يحمل دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية وخريح معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، الى ضرورة ايجاد حلول مجددة تقتطع مع نظيرتها التقليدية من خلال تشجيع المبادرة والشركات الناشئة والتنمية الزراعية والخدمات البترولية وملحقاتها وذلك بالتعاون مع الشركات العاملة في المنطقة وتراجع انتاج النفط في تونس، منذ عدة سنوات وسجلت البلاد مع موفي جوان 2020 تراجعا في انتاج النفط بنسبة 0،7 بالمائة والغاز الطبيعي بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019. وتشهد منطقة الكامور منذ 16 جويلية 2020 ، اعتصاما ينفذه مواطنون قاموا بتركيز خيام قرب محطة الضخ ب"الكامور" ( الصحراء التونسية) تنديدا "بسياسة المماطة التي تنتهجها السلطات لتنفيذ بنود ما يعرف باتفاق الكامور والذي انهى تحركا احتجاجيا يعود الى موفي سنة 2017 والتزمت الحكومة بمقتضى اتفاق الكامور (2017) بانتداب 1500 عاطل عن العمل في سنة ابرام الاتفاق و1000 اخرين بداية من جانفي 2018 ثم 500 عاطل عن العمل بدءا من جانفي 2019 في شركة "البيئة والغراسة والبستنة". وتضمن الاتفاق، ايضا، تخصيص اعتمادات بقيمة 80 مليون دينار لصندوق تنمية الاستثمار بتطاوين وانتداب 1500 عاطل عن العمل في شركات الانتاج والخدمات البترولية الناشطة في صحراء تطاوين علاوة عن التخلي عن كل التتبعات القضائية في حق المحتجين في تطاوين وادى توقف الانتاج في حقول الغاز والبترول في جنوب شرقي تونس بسبب اعتصام الكامور (تطاوين) الى زعزعة استقرار الميزان الطاقي، كما حذر في وقت سابق (يوم 30 جويلية 2020)، وزير الطاقة والمناجم السابق، منجي مرزوق وقال مرزوق في بلاغ وصفه بالهام جدا ونشر على صفحة وزارة الطاقة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "أنّ الميزان الطّاقي في بلادنا منخرم إلى حدّ كبير، وهو على ذلك يتقاطع مع اختلال الموازين التجاريّة الوطنية، الشيء الذي ما فتئ يتسبّب في تعاظم حجم الفاتورات الغير مسدّدة لصالح مزوّدينا من الغاز، في الدّاخل أو بالخارج". واعتمد اسطول الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي بنسبة 97 بالمائة لانتاج الكهرباء، وفق معطيات للوزارة وسجل البنك المركزي التونسي في 29 جويلية المنقضي، تراجعا للنمو الاقتصادي خلال السنة الجارية، نتيجة تقلص النشاط في جل القطاعات ولا سيما الصناعات التصديرية والسياحة والنقل، وبدرجة اقل الصناعات غير المعملية.(وات)
