استنكر مكتب مجلس نواب الشعب "ما صدر عن كتلة الحزب الدستوري الحر من مغالطة وادعاء حول زعمها فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة وعدم إدراجه في جدول أعماله". وندّد المكتب في بيان صادر اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، "بهذه الممارسة التي أقدمت عليها كتلة الحزب الدستوري الحر والتي تستهدف بقية الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس وتضرب في عمق قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة". وأوضح المكتب أنّ مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وقد تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك، والمصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة ايام 6 و7 و8 أكتوبر 2020.
وذكّر أنّه قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من لجنة التشريع العام قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة.
يشار إلى أنّ "المكتب ما يزال منعقدا ولم يتطرّق بعد لأي مراسلة من كتلة الحزب الدستوري الحر بخصوص مشروع القانون المذكور".