نشر مكتب مجلس نواب الشّعب منذ قليل على الصفحة الرّسمية للبرلمان تكذيبا و توضيحا لما أعتبره مغالطة من قبل حزب الدّستوري الحرّ بخصوص تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة وعدم إدراجه في جدول أعماله، و استنكر المجلس هذا الخبر. موضحا في ذات السّياق أنّ مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وقد تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك. ▪️وتمّت المصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة ايام 6 و 7 و8 أكتوبر 2020. ▪️و ذكر ايضا أنّ المكتب قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من اللجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة. ▪️و ندّد بهذه الممارسة التّي أقدمت عليها كتلة الحزب الدّستوري الحر والتي تستهدف بقية الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس وتضرب في عمق قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة. ▪️وتجدر الإشارة إلى أنّ المكتب ما يزال منعقدا ولم يتطرّق بعد لأي مراسلة من كتلة الحزب الدستوري الحر بخصوص مشروع القانون المذكور.