تقدمت كل من "جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"منظمة محامون بلا حدود"، بمطالب نفاذ الى المعلومة للاطلاع على محتوى الاتفاقية المبرمة في 17 أوت 2020 بين تونسوايطاليا التي تخص ايقاف تدفق المهاجرين، "من أجل إجراء تحليل شامل وموسع لتفاصيلها والتحقق من مشروعيتها وتخيل سيناريوهات مستقبلية لتأثيراتها على حقوق الإنسان". وأوردت المنظمات الثلاث في بيان تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أنه وفقا للمصادر الصحفية، فإن الاتفاقية تنص على دعم اقتصادي إيطالي بقيمة 11 مليون أورو لتعزيز أنظمة مراقبة الحدود وتدريب قوات الأمن بهدف منع انطلاق المهاجرين وايقاف المراكب في المياه الإقليمية التونسية.
ولفتت المنظمات إلى أن وزيرا الداخلية والخارجية الإيطاليان والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، التقوا في تونس يوم 17 أوت 2020، رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحكومة المكلف ووزير الشؤون الخارجية بالوكالة، وذلك بغرض الاتفاق على ترتيبات التمويل والالتزامات المتبادلة.
وتابعت المنظمات بأنه "قد طرأت بعض المستجدات خلال هذا اللقاء تتعلق بالإشارة الصريحة إلى شروط المساعدة، اذ هدد الوزير "دي مايو" بتعليق تمويل 6.5 مليون أورو للتعاون التنموي في تونس بهدف الحث على تكثيف الجهود للسيطرة على أدفاق المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية.
"فرضيات خاطئة استندت عليها الاتفاقية"
ووفقا للمنظمات الثلاث فإن الاتفاقية استندت على فرضيات خاطئة منها "اعتبار تونس دولة آمنة للمهاجرين العابرين"، مشيرة إلى أنه رغم ذلك ما تزال ممارسات الاحتجاز التعسفي، وظروف الاستقبال غير الملائمة، وانعدام الحماية الفعالة واضحة ومعروفة، ما أدّى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مركز المهاجرين بمدنين منذ أيام قليلة فقط، وفقا لنص البيان.
وبينت المنظمات أن "الافتراض القائم على أن تونس دولة آمنة لمواطنيها واعتبار المهاجرين التونسيين مهاجرين غير نظاميين وجب ترحيلهم، يتعارض مع المعايير الإيطالية والأوروبية المتعلقة باللجوء والالتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري والطرد.
وشددت على أنه لا يمكن ترحيل المهاجرين دون إجراء تقييم دقيق للحالة الفردية الخاصة بكل شخص لاستبعاد أسباب عدم القبول ودون إعطاء المواطن الأجنبي إمكانية طلب الحماية الدولية، علما وان الحماية الدولية معترف بها على أساس الظروف الشخصية التي أدت إلى الهجرة وليس على أساس جنسية المهاجر.
وأدانت المنظمات الثلاث جميع مراحل عملية تصدير مراقبة الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات منهجية ومتكررة لحقوق المواطنين الأجانب، ولا سيما الحق في طلب اللجوء.
ماصرح به وزير الخارجية الايطالي وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو، قد صرح بتاريخ 17 اوت 2020، "أن بلاده تطمح إلى توقيع اتفاق إطاري جديد مع تونس، يستند إلى اعتماد مقاربة شاملة في معالجة الهجرة غير الشرعية، وذلك على هامش زيارة يؤديها وفد أوروبي إلى تونس.
وأكد دي مايو، في تصريح اعلامي عقب حضوره اجتماعا انتظم اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن ايطاليا ستعمل على تفعيل التعاون مع تونس في اطار مقاربة شاملة لاشكالية الهجرة غير الشرعية، مشيرا الى أن بلاده تسعى الى تفعيل كافة برامج التعاون المشتركة مع تونس في شتى القطاعات.
وأضاف قائلا "مستعدون لتمويل خطة تتمحور حول دعم الشباب التونسي"، معبرا عن استعداد الجانبين الأوروبي والايطالي دعم التنمية في تونس ومساندة الاصلاحات الاستراتيجية التي تقوم بها في المجال الاقتصادي والتنموي."
ودعا الى الاسراع في اطلاق برامج التعاون في أقرب وقت ممكن بين الجانبين، معتبرا أن اللقاءات التي جمعته بكل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي" مثمرة وبناءة".
