تطبيقة "أحميني" التي أطلقها مهندس الإعلامية الشاب ماهر الخليفي، جعلت من تونس رائدة في إدماج المرأة داخل الأوساط الريفية في المنظومة الصحية والاجتماعية وحصدت عديد الجوائز العالمية وصارت محطّ أنظار عدّة دول. والتطبيقة تمكن من تسهيل عملية إستخلاص وصرف المبالغ المالية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (cnss) دون تكبد عناء التحول للإدارة باستخدام التكنولوجيات الحديثة، ولكنّها في المقابل تواجه صعوبات إدارية. للحديث عن فكرة التطبيقة التي تقوم على اقتطاع دينار من رصيد الهاتف الجوال لكل إمرأة مشتركة في المنظومة وإحالته الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعن الصعوبات التي واجهتها والمشاريع المتفرعة عنها التقت حقائق أون لاين مؤسس الشركة الناشئة التي تشرف على التطبيقة وكان معه الحوار التالي: كيف نشأت فكرة منظومة " أحميني"؟ الفكرة نشأت سنة 2017 في مسابقة أطلقتها مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج يُعنى بمشاكل المرأة في الأوساط الريفية، والمطلوب حينها طرح فكرة تساعد على دمج المرأة الريفية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وبما أنني أصيل بيئة عايشت فيها معاناة المرأة الريفية وأعرف النقائص فيها ركّزتُ اهتمامي على التغطية الاجتماعية للمرأة في الريف، المرأة التي تعمل وتوفّر الأمن الغذائي لتونس دون حماية من المشغّل أو الدولة. وحينما طرحت فكرة منظومة تؤمن التغطية الاجتماعية لهذه الفئة وجدتُ صدا خاصة في ظل غياب التشريعات التي تسهّل خدمات التطبيقة وتدمج المرأة الريفية في منظومة التغطية الاجتماعية. إلى جانب غياب التشريعات ماهي الصعوبات الأخرى التي واجهتها "أحميني"؟ واجهنا، أيضا، البيروقراطية المقيتة، والعقلية المتكلّسة التي ترفض المشاريع الجديدة وانعدام المسؤولية الاجتماعية لدى العديد من المسؤولين. ولأنني عايشتُ وضعية المرأة الريفية وأعي أهمية "أحميني" في تغيير وضعها"، كوّنتُ فريقا من أجل الضغط لتنفيذ المشروع وتوجّهنا لرئاسة الحكومة سنة 2019 وطرحنا إشكالية دخول التذبيقة حيّز العمل على رئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد. ومع توفر الإطار التشريعي الذي يضمن للمرأة العاملة في الوسط الريفي الانخراط في المنظومة الاجتماعية والصحية تكفّلتُ بالجانب التقني واستثمرت التكنولوجيات الجديدة لجعل الأمر سهلا، والتطبيقة اليوم قائمة الذات ولكننا مازلنا نواجه صعوبات. ماهي الصعوبات التي تواجهونها اليوم؟ إن كان الهدف الذي وضعته المؤسسة المشرفة على التطبيقة الوصول إلى أكثر من ستين ألف إمرأة ريفية مسجّلة في التطبيقة إلا أن النساء المسجلات يبلغن اليوم ثمانية آلاف فقط ولا يlكنهن التمتع بخدمة الدفع عن بعد ويتم تسلم أموالهن يدويا. نحن اليوم نعمل بطريقة كلاسيكية ولم نفعّل التطبيقة بالشكل المرجوّ ولكن يظل هدفنا حماية حقوق المرأة الريفية، كما أن تغير الحكومات والوزراء تسبب في ظهور عراقيل أمام المشروع، وبين الفينة والأخرى ترمي المنظومة بالفشل رغم المجهود المبذول. مع كل الصعوبات المطروحة، ألتفكّر في الهجرة في الوقت الذي أبدت فيه عدة دول اهتمامها بالتطبيقة؟ لو كنتُ أسعى وراء المال أو الشهرة لقبلتُ الهجرة خاصة وأن 11 بلدا من افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبروا عن رغبتهم في نقل التطبيقة الموجهة الى دعم المراة الريفية العاملة وتمكينها من نظام الضمان الاجتماعي . لن أغادر تونس قبل تحقيق الهدف المنشود من التطبيقة ولن تثنيني العراقيل عن المضي قدما في الدفع نحو ضمان حقّ المرأة العاملة في الوسط الريفي، في المقابل يوجد برنامج للتوسّع على المستوى الخارجي ينطلق تنفيذه ما إن يتجاوز العالم قيود "كورونا". وفي حال تكفّلت الدولة بالمشروع وتعهدت بمواصلة تطبيقه أسلمها اياه دون مقابل وأفكر حينها في الهجرة لكن دون ذلك أنا باق هنا للتصدّي للنية المبيتة بعدم إدماج المرأة الريفية في المنظومة الاجتماعية والصحّيّة. من أين تستمدّ هذا الإصرار؟ لقد عشتُ معاناة المرأة الريفية، وخبرتُ معنى ان تستعير والدتي رحمها الله دفتر علاج لكي أعود الطبيب في المستشفى، وعندما مرضت لم يكن لديها دفتر علاج، المرأة الريفية توفّر الأمن الغذائي لتونس لكنّها تموت جوعا وتنخرها الأمراض ولا تقدر في أغلب الأحيان على العلاج. و"أحميني" تستمد صمودها من الإيمان بتحقيق المساواة للمرأة الريفية وضمان حقوقها، ومن رغبة المرأة الريفية في أن تتمتع بالضمان الاجتماعي، ولكل من يشكّك في جدوى هذه المنظومة للنساء أن يدفعن ما استطعن إليه سبيلا ونحن نوفّر صندوق تمويلات يبلغ 99 مليون دينار في السنة من خلال دعم بعض المنظّمات يتم من خلاله تسديد المتخلّد بذمتهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كيف تفاعلت المرأة الريفية مع "أحميني"؟ النساء الريفيات يستقبلن "أحميني" بابتسامة ونشأت بينهن وبين المنظومة ثقة، وهن يردّدن أنهن كن دائما يرغبن في أن يحظين بالتغطية الاجتماعية لكن لم يتسن لهن ذلك. والعاملون في المؤسسة الناشئة المشرفة على تطبيقة "أحميني" لهم دراية بالمعاناة اليومية للعاملات في قطاع الفلاحة وهو ما أنشأ رابطا بينهم حتى أن العاملات يتساءلون إن طال غيابهم، وفي المقابل هناك من يقحم السياسة في العمل الاجتماعي ويحرض النساء ضد المنظومة من خلال اتهامها بأن ما تقوم به لغايات سياسية. ماهي إنجازات "أحميني" في أرقام ؟ إلى حد الآن سجلت 15 الف امرأة في تونس بالمنصة '' احميني .نت'' وقد تم ايداع حوالي 8 الاف مطلب لدى صندوق الضمان الاجتماعي من قبل النساء الريفيات. وتمتلك اكثر من 1500 إمرأة معرفا وحيدا مخصصا للنساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي بمختلف الجهات تم منحها على مستوى منظومة ''احميني". وحازت اكثر من 1000 امرأة حاليا بطاقات ضمان اجتماعي وذلك بفضل تطبيقة ''احميني'' المخصصة للنساء الريفيات والتي اطلقتها اتصالات تونس بموجت اتفاق وقعته مع المؤسسة الناشئة ''احميني ''و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بوصلة "أحميني" تتجه نحو إدماج المرأة الريفية اجتماعيا واقتصاديا، هل من مشاريع أخرى في الأفق؟ للمرة الأولى أعلن أنه تمت حلحلة مشكلة نقل العاملات في القطاع الفلاحي نهائية ونحن بصدد المشاورات مع الحكومة التونسية ووزارة النقل التي أبدت استعدادا لتطبيق الفكرة الجديدة التي طرحناها وتبناها البنك الدولي. ومشروع "وصلة ترونسبور" سيقضي على شاحنات الموت ولن يكون لها اي أثر مع نهاية سنة 2021، إذ يعمل المشؤوع على هيكلة نقل العاملات في قطاع الفلاحة وتنظيمه. هل تُعنى "أحميني" بإدماج المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا فحسب ام أنّ هناك مجالات أخرى؟ "أحميني" تعمل من أجل التغيير الكل لحياة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي خصوصا والمرأة في الوسط الريفي عموما ، وإدماجها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ومن المفترض أن تنكب المرحلة القادمة من المنظومة على الجانب الثقافي.
