أعلن كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس نواب طبرق (شرق)، الخميس، الاتفاق على آليات اتخاذ القرار، في “الحوار السياسي المرتقب بتونس خلال نوفمبر الجاري”. جاء ذلك في بيان، تلاه عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أبو سنينة، بعد دقائق من إعلان بدء الاجتماع، ضمن الجولة الثالثة للحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، الذي انطلق الثلاثاء. ولم يقدم أبو سنينة تفاصيل بشأن هذه الآليات.
وحسب البيان، ناقش الوفدان “كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس، باعتباره ملكية ليبية خالصة، وعلى المعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، وأولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التنفيذية”.
وبرعاية أممية، انطلقت عبر الاتصال المرئي، في 26 أكتوبر الماضي، اجتماعات تمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي بمشاركة كافة الأطياف الليبية.
فيما تستضيف تونس، الاجتماع الحضوري المباشر، في 9 نوفمبر الجاري، بحسب إعلان أممي وتونسي، في محاولة لحلحلة الأزمة الليبية وإيجاد حل سياسي.
وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلنت الأممالمتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في مدينة جنيف السويسرية.