أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن أجور الموظفين في القطاعين العام والوظيفة العمومية غير مهددة خلال ما تبقى من السنة الحالية على الرغم من تدهور المؤشرات المالية للبلاد. وقال الشكندالي، في تصريح لوات، "إن التخلف عن تسديد رواتب الموظفين لا معنى له لأن الرواتب تسدّد بالعملة المحلية وهو أمر مقدور عليه باللجوء إلى الموارد الذاتية للدولة من موارد جبائية أو غير جبائية أو بالاقتراض الداخلي من البنك المركزي أو من البنوك التونسية".
يشار إلى انه مع صعوبة تعبئة الموارد الذاتية وتواصل الجدل بين رئاسة الحكومة والبنك المركزي حول التمويل المباشر قصير المدى، يتحدث البعض عن إمكانية عجز الدولة عن دفع مرتبات موظفيها في الأشهر المتبقية من هذه السنة بمعنى أن الدولة أضحت عاجزة و شارفت على الإفلاس.
ويقصد بالإفلاس، وفق الشكندالي، انه عندما تتخلف الدولة عن سداد الديون الخارجية والتي تستخلص بالعملة الصعبة.
وأوضح، أنه إلى حدود 6 نوفمبر 2020، مع تراجع النشاط الاقتصادي وتوقف عديد المؤسسات الاقتصادية عن النشاط، تراجع الطلب على العملة الصعبة بصورة حادة وهو ما يفسّر هذا الارتفاع من مخزون العملة الصعبة إلى ما قيمته 3ر21 مليار ديناراي ما يمثل 147 يوم توريد ويبعد شبح الإفلاس عن تسديد الديون الخارجية.
وأضاف الشكندالي، انه في أقصى الحالات، عندما لا تفي هذه المصادر التقليدية بالحاجة، يقع اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي.
والملاحظ، أن وزير المالية السابق في حكومة الياس الفخفاخ، نزار يعيش، كان قد صرح في وقت سابق (28 أوت 2020) بأن "أجور الموظفين لشهري سبتمبر وأكتوبر مضمونة والتصورات موجودة لتمويل الميزانية في المرحلة القادمة".
وتابع الشكندالي بالقول: "إذا رجعنا إلى نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى حدود شهر أوت 2020، فان الدولة تمكنت من تعبئة ما قيمته 16.7 مليار دينار كموارد جبائية و2 مليار دينار كموارد غير جبائية، أي بتراجع ب 2.2 مليار دينار مقارنة بما تمّت تعبئته في نفس الفترة من السنة الماضية".
لكن مقابل هذا التراجع في الموارد الذاتية، تمكنت الدولة التونسية، إلى حدود أوت 2020، من تعبئة موارد اقتراض داخلية بقيمة 4.4 مليار دينار أي بزيادة ب 2.1 مليار دينار وموارد خزينة ب 1.7 مليار دينار أي بزيادة ب 2.1 مليار دينار و1.4 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ويواصل أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، تحليله للمسألة بالإشارة إلى انه إذا تم طرح الزيادة في موارد الاقتراض الداخلي وموارد الخزينة من التراجع في الموارد الذاتية للدولة إلى حدود أوت 2020، تكون الحصيلة فائض يقدر ب 1.6 مليار دينار وهو ما يبعد وفق رأيه شبح التخلف عن سداد أجور الموظفين، حتى وإن لم تلتجئ الدولة إلى التدخل المباشر للبنك المركزي خاصة وأن الدولة قادرة على تعبئة المزيد من الموارد الذاتية وموارد الاقتراض الداخلي خلال الأشهر المتبقية من أوت إلى نهاية هذا العام.
وتقدر ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2020، المبلغ الجملي لكتلة الأجور في حدود 19.8 مليار دينار مقابل 16.8 مليار دينار خلال السنة الماضية أي بزيادة ب 3 مليار دينار.
وقد قدّرت نفقات الأجور والمرتبات إلى حدود أوت 2020، 12.6 مليار دينار.
