قرر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنفيذ يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ومختلف جهات الجمهورية، وتنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام، اضافة الى الاعتصام بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة،وفوّض للمكتب التنفيذي للنقابة تحديد التاريخ المناسب لهذه التحركات. وقد عاين أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة اتساع دائرة استهداف رئيس الحكومة هشام المشيشي لقطاع الإعلام وحرية التعبير والصحافة وحق الجمهور في إعلام حر ومستقل يخدم المواطن وذلك عبر الابتزاز والمقايضة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين ومحاولات وضع اليد على الإعلام العمومي والمصادر، بالإضافة إلى الانتهاك المتكرر لحق النفاذ إلى المعلومة والاعتداءات على الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، والتضييق على عمل مراسلي الصحافة الأجنبية في تونس.
وتأتي هذه التحركات أمام عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها وتواصل استهتارها بمطالب الصحفيين وأبرزها نشر الاتفاقيتين الإطارية والقطاعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والانطلاق الجدي في مسار الإصلاح في مؤسسات الإعلام العمومي وعدم ممارسة الوصاية عليه، والالتزام بخلاص المستحقات المالية للزملاء في المؤسسات الإعلامية والمصادرة وضمان ديمومتها،و تسوية الوضعيات الهشة العالقة في مؤسسات الإعلام العمومين وانتداب من طالت بطالتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 ، وتفعيل إجراءات دعم المؤسسات الإعلامية والصحفيين المتضررين من جائحة كورونا وإحداث وكالة الإشهار العمومي.