تقاضى المرأة في القطاع العام في تونس أجرا أعلى بنسبة 20 بالمائة من الرجال وأجرا أقل في القطاع الخاص، وفق ما أظهره تقرير إقليمي جديد بعنوان "تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن والمغرب وتونس" أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يوم 10 نوفمبر الحالي، بالشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" ومنظمة العمل الدولية. وأشار التقرير، وفق بلاغ صحفي صادر اليوم الخميس عن مركز "كوثر" إلى انه بالنسبة لريادة الأعمال، تشارك 4 بالمائة من النساء في تونس في إجمالي المراحل المبكرة لأنشطة ريادة الأعمال مقارنة بنسبة 15 بالمائة للرجال. كما لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء التونسيات في قوة العمل 24 بالمائة مقارنة بمشاركة الرجال، وترتفع احتمالية عمل النساء في القطاعات الهشة وغير الرسمية مثل الأعمال الفلاحية، بنسبة 30 بالمائة. وورد في هذا التقرير ان تونس سعت الى إرساء مبادرات تطويرية وممارسات واعدة وتوصيات بشأن السياسات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة رغم تراجع التنمية الاقتصادية في البلاد جراء الأزمة الصحية لوباء كورونا بموجته الأولى والثانية. وتضمن هذا التقرير أمثلة لتدابير قابلة للتنفيذ لمساعدة صانعي السياسات على تحويل السياسات الى اجراءات فعالة تمكن من تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، اضافة الى جملة من التوصيات التي استندت إلى استنتاجات تقرير سنة 2017 لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول "التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية: أثر الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس". ومن أهم التوصيات الصادرة في هذا التقرير الجديد الاستمرار في بناء قاعدة بيانات تستند عليها الاصلاحلات القانونية لتدعيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وادراج المسائل الخاصة بالنوع الاجتماعي عند صياغة النصوص القانونية وتضمين منظور المساواة بين الجنسين في وثائق السياسات التي توجه عمل المؤسسات الاعلامية واجراء مزيد من البحوث حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
