أعلنت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا الخميس، اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، على سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من خطوط التماس باتجاه بنغازي (شرق) وطرابلس (غرب). وأعلن سليم رعد، رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية في بعثة الأممالمتحدة في البيان الختامي لاجتماع اللجنة السادس في سرت، “الاتفاق على سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من تمركزاتهم في خطوط التماس ونقلهم إلى كل من بنغازيوطرابلس في خطوة أولى، للبدء في عملية مغادرتهم للاراضي الليبية في خطوة تالية”.
كما اتفقت اللجنة العسكرية على سحب كافة قوات الطرفين وآلياتهم الثقيلة من خطوط التماس وإعادتها إلى وحداتها الأصلية، إضافة إلى نشر فرق إزالة الألغام ومخلفات الحرب بمساعدة أممية، تمهيداً لفتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب.
والمنطقة المعنية ب”خط التماس” هي المنطقة الواقعة بين الجفرة وسرت، التي تتواجد فيها قوات عسكرية ضخمة لطرفي النزاع منذ حزيران/يونيو الماضي.
وقد حدد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، فترة زمنية مدتها 90 يوما لمغادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي الليبية.
ويأتي إعلان اللجنة تزامنا مع تحذير قوات حكومة الوفاق الوطني في وقت سابق الخميس، من إمكانية فشل وقف دائم لإطلاق النار، معربة عن تحفظها على سير اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت.
وكانت قوات المشير خليفة حفتر شنت العام الماضي هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق التي استعادت السيطرة على غرب ليبيا بالكامل إثر معارك انتهت مطلع حزيران/يونيو الماضي بانسحاب تلك القوات باتجاه مدينة سرت.
وعلى الاثر، نجحت الجهود الدبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية، وتوج ذلك بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف برعاية أممية نهاية الشهر الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في عموم البلاد.
أعقب ذلك توصل وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في اجتماع غدامس بليبيا الأسبوع الماضي، إلى توافق على كامل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، من بينها تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية من البلاد.
كما تم اختيار مدينة سرت مقرا للجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وكانت بعثة الأممالمتحدة أعلنت اختيار سرت لعقد الجلسة السادسة من محادثات اللجنة في الفترة بين 10 و13 من تشرين الثاني/نوفمبر، لاستكمال آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
تزامناً، تتواصل في تونس منذ الاثنين الماضي، أعمال ملتقى الحوار الليبي بمشاركة 75 ممثلا لمختلف الأطراف برعاية الأممالمتحدة، سعيا لتسوية سياسية للنزاع.