قرر دونالد ترامب الخميس منع الأميركيين من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأميركية بدعم نشاطات بكين العسكرية، في خطوة دانتها الصين بشدة الجمعة. وقال ترامب في مرسوم إنّ هذا الحظر سيطبق اعتبارا من 11 جانفي المقبل، قبل تسعة ايام من مغادرته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن.
وأمهل الأميركيون الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في مجموعات مدرجة على لائحة تضم 31 شركة، حتى نوفمبر 2021 للتنازل عنها.
وردا على هذا الإجراء، اتهمت الصينواشنطن “باستغلال سلطة الدولة لمهاجمة الشركات الصينية بشكل تعسفي”.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين إن “هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية فقط، بل بمصالح المستثمرين الأميركيين”.
ويندرج مرسوم ترامب في إطار حملة إدارته للحد من صعود الصين المصممة على منافسة واشنطن على الساحة الدولية في كل المجالات تقريبا من الاقتصاد إلى القطاع العسكري مرورا بالسياسة والتكنولوجيا.
وتحت شعار “أميركا أولا”، صور ترامب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة وللديموقراطية العالمية وشن حربا تجارية ضدها ولاحق شركات التكنولوجيا الصينية، وحمل بكين مسؤولية انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويؤكد ترامب في هذا المرسوم أن الصين “تستغل بشكل متزايد رؤوس أموال الولاياتالمتحدة، من أجل اتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية واجهزة استخباراتها وأنظمة أمنية أخرى، مما يسمح لها بأن تُهدّد بشكل مباشر” الولاياتالمتحدة والقوات الأميركية المتمركزة في الخارج.
وقال ترامب إن أموال الأفراد الأميركيين المستثمرة في تلك الشركات تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل وتنفيذ هجمات إلكترونية “ضد الولاياتالمتحدة وشعبها”.
وأضاف الرئيس الجمهوري الذي لا يزال يرفض الاقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، انه من الواضح أن الصين “تستغل المستثمرين الأميركيين لتمويل عملية تطوير جيشها وتحديثه”.
والشركات المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل البحري والبناء والاتصالات والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص. وهي مدرجة في أسواق المال الصينية وبورصتي هونغ كونغ وول ستريت.
– الهدف هو “حماية المستثمرين” –
يستثمر الأفراد في هذه الشركات من خلال صناديق مشتركة تجمع مدخرات العديد من المستثمرين تم توظيفها بناء على عرض من مسؤولين لإدارة محافظ مالية. وفي أغلب الأحيان لا يعرف صغار المدخرين أنهم يملكون جزءا من أسهم شركة ما.
وقال بيان صادر عن مستشار الأمن القومي الاميركي روبرت أوبراين إن القرار سيمنع الأميركيين من دعم العمليات العسكرية الصينية من دون معرفتهم بذلك.
وأضاف البيان ان الاجراء الذي اتخذه الرئيس “يهدف إلى حماية المستثمرين الأميركيين من تقديم رأس المال عن غير قصد لتعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي وأجهزة استخبارات جمهورية الصين الشعبية”.
واتهم هذه الأجهزة بأنها “تستهدف بشكل روتيني المواطنين والشركات الأميركية من خلال العمليات السيبرانية وتهدد بشكل مباشر البنية التحتية الحيوية واقتصاد وجيش أميركا وحلفائها وشركائها في كل أنحاء العالم”.
ويستهدف الحظر 31 من شركات الاتصالات والطيران والإنشاءات الصينية كما ذكرت وسائل إعلام، من بينها “تشاينا موبايل” و”تشاينا تيليكوم”، وكذلك الشركة المتخصصة بالمراقبة بالفيديو “هيكفيجن” ومجموعة بناء سكك الحديد “تشاينا ريلواي كونستراكشن كورب”.
وتراجع سعر سهم شركة السكك الحديد أكثر من أربعة بالمئة في بورصة هونغ كونغ، بينما خسر سهم شركة “تشاينا تيلكوم” حوالى ثمانية بالمئة، و”تشاينا موبايل” خمسة بالمئة.
وكان الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن تحدث خلال حملته عن سجل بكين الحقوقي والرئيس الصيني شي جينبينغ، في خطاب يهدد بتعميق التوتر عند توليه منصبه في كانون الثاني/يناير.
وقال في مناظرة للحزب الديموقراطي في شباط/في عن شي إنه “رجل لا يملك أي عظمة ديموقراطية صغيرة في جسمه (…) إنه بلطجي”.
وبعد أسبوع من فوزه في الانتخابات، هنّأت الصين بايدن الجمعة. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحافي “نحترم خيار الشعب الأميركي ونعرب عن تهانينا للسيد بايدن والسيدة هاريس”، في إشارة إلى كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب.
وأشار وانغ إلى أن الصين تدرك أن “نتيجة الانتخابات الأميركية ستُحدد بناء على القواعد والإجراءات في الولاياتالمتحدة”.
