بعد إلغاء الجلسة الاستثنائية المخصصة لتداول لائحة سحب الثقة من رئيس بلدية طبربة لعدم اكتمال النصاب في شهر سبتمبر الماضي، تحدّد تاريخ آخر لهذه الجلسة في شهر نوفمبر الجاري ولكنّها لم تعقد أيضا لعدم اكتمال النصاب. وقد تمّت الدعوة جلسة استثنائية ثانية للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس بلدية طبربة، يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، ليراسل والي منوبة رئيس البلدية ويعلمه بعدم قانونية الجلسة ذلك ان الدعوة إليها ممضاة من طرف المساعد الاول لرئيس البلدية عوضا عن رئيس البلدية. وحسب مقتضيات الفصل 216 من مجلة الجماعات المحلية الذي وان خول لثلث أعضاء المجلس البلدي طلب عقد جلسة فان رئيس البلدية هو من يقوم بالدعوة اليها، علما وأن الوالي قد أشار في مراسلته إلى العمل على الدعوة لانعقاد جلسة استثنائية في أقرب الآجال. يشار إلى أنّ الأعضاء الممضين على لائحة سحب الثقة من رئيس البلدية قد برروا طلبهم بانقطاع سبل الحوار بين رئاسة المجلس والأعضاء والادارة وعدم توفى المتطلبات الأساسية للسير العادي للعمل مما أدى الى تعطيل البت في عديد المواضيع والمسائل المهمة على غرار مشروع الميزانية وبرنامج الاستثمار البلدي. وجاء في لائحة سحب الثقة تتنزل في إطار المصلحة العامة والاستجابة لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم لتحسين الخدمات ودفع التنمية بالمنطقة والحاجة الاكيدة الى تصويب العمل بالمجلس البلدية وتحسين ادائه. وفي الوقت الذي تشهد فيه الجهة ارتفاعا لعدد اصابات كورونا يعيش المجلس البلدي على وقع حالة من الاحتقان قد تنعكس على أدائه في علاقة بالتوقي من الفيروس، الأمر الذي يحتّم ضرورة الإسراع في عقد جلسة استثنائية.