ينفذ المهندسون العاملون في المنشآت والمؤسسات العمومية، بداية من اليوم الاثنين والى غاية يوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020، إضرابا عن العمل للمطالبة بالزيادة الخصوصية التي يتمتع بها زملائهم في الوظيفة العمومية بموجب اتفاق 05 سبتمبر 2019. وتجمع عشرات المهندسين في ساحة القصبة مرتدين قبعات العمل البيضاء ورافعين لافتات وشعارات يطالبون من خلالها الحكومة بتمتيعهم بالزيادة الخصوصية في رواتبهم على غرار زملائهم في الوظيفة العمومية و عدة أسلاك أخرى كالأطباء والأساتذة الجامعيين معتبرين أن أجورهم لم تتحسن منذ سنة 2011 وقال محمد الوهايبي مهندس أول بالديوان الوطني للطيران المدني وعضو المكتب المركزي لمهندسي المؤسسات والمنشات العمومية بعمادة المهندسين التونسيين، ان هذا الإضراب سبقه عدة تحركات وتنظيم وقفات احتجاجية وفي إطار وقف نزيف هجرة الإطارات العليا للبلاد من أطباء وأساتذة جامعيين ومهندسين، تم الاتفاق يوم 5 سبتمبر 2019 على إقرار زيادة خصوصية في أجور مهندسي الوظيفة العمومية (الوزارات) والذين يبلغ عدهم 4 ألاف مهندس بينما تم إقصاء حوالي 12 ألف مهندس في المنشآت والمؤسسات العمومية من هذه الزيادة واستغرب الوهايبي، من هذا الإقصاء والحال أن كل مهندسي القطاع العام والمؤسسات والمنشات العمومية يشتغلون لفائدة الدولة التونسية. ولاحظ أن عمادة المهندسين التونسيين راسلت في عدة مناسبات رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشغل ورئاسة الحكومة قصد تلافي هذه المسالة غير أن العمادة لم تجد تفاعلا مع المطالب التي اعتبرها مشروعة ومعقولة وتم لاحقا خوض إضراب حضوري يوم 25 سبتمبر 2020 غير أن سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة جعلت العمادة تقر الإضراب عن العمل غيابيا تتعطل بموجبه إسداء الخدمات لمدة 3 أيام تتخللها وقفات احتجاجية أمام مقر الحكومة بالقصبة وتنتظم غدا غرة ديسمبر 2020 وقفة أمام مقر مجلس النواب بباردو ويوم الثاني من ديسمبر وقفة احتجاجية ثالثة أمام مقر عمادة المهندسين بشارع الحبيب بورقيبة. وعن دراية المضربين بتدهور المالية العمومية قال محمد الوهايبي "نحن لم نلاحظ سياسة تقشف من الدولة بل هناك زيادات متواصلة للعديد من الأسلاك الأخرى والحال أن المهندسين التونسيين لم يتحصلوا على امتيازات أو تحسين لوضعيتهم المالية بل حصل تجميد لأجورهم". وتطرق إلى المفارقة بين تواضع أجر المهندس في القطاع العمومي و المنشات العمومية (معدل 1500 دينار شهريا) وبين ما يديره ويشرف على تنفيذ من مشاريع بمئات ملايين الدينار في إشارة منه إلى إمكانية تعرض المهندس إلى الرشوة وبيع الذمة مستدركا بالقول "انأ أنزه جميع المهندسين من تورطهم في الفساد أو الحصول على رشوة". ومن جانب أخر نبه المتحدث من انه في حال تواصل تواضع أجور المهندسين فانهم سيضطرون إلى الهجرة خارج البلاد لافتا في هذا الصدد إلى أن الإحصائيات الواردة على عمادة المهندسين ترجح مغادرة ما بين 2500 و 3000 مهندس لتونس سنويا وخلص إلى أن القانون الأساسي المنظم للمهنة الذي أودع لدى رئاسة الحكومة يتضمن إجراءات من شانها الحد من هجرة المهندسين. المصدر: وات
