ما يزال مسار العدالة الانتقالية في الذكرى العاشرة الثورة التونسية متعثرا وسط احتجاجات من ضحايا انتهكات حقوق الانسان زمن الاستبداد. ومن المنتظر أن ينظم ضحايا الاستبداد والجمعيات والمنظمات المناصرة لمطالب الذين أنتهكت حقوقهم وقفة احتجاجية غدا الخميس أمام مدينة الثقافة بالتزامن مع تواجد رئيس الحكومة هشام المشيشي. وتأتي ذكرى الثورة هذه السنة محملة بالتنديد بالتلكؤ في التعامل مع ملف العدالة الانتقالية وسعي بعض الجهات الى الالتفاف على المسار في اطار التسويات السياسية، وفق ما تضمنه بيان بعنوان " العدالة الانتقالية: رد الاعتبار واستكمال المسار". ودعت الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان الرئاسات الثلاث الى الإلتزام بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية واحترام مقتضيات القانون عدد 53 لسنة 2013، معربة عن تمسكها بمخرجات هيئة الحقيقة والكرامة وفي مقدمتها التقرير الختامي المنشور بالرائد الرسمي والسجل الوطني الموحد للضحايا. وطالبت رئيس الدولة الى تقديم اعتذار لضحايا أجهزة الدولة، حسب ما تضمنه القرار الاطاري لجبر الضرر بالتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، ورئيس مجلس نواب الشعب بإحداث لجنة برلمانية خاصة لتتولى مراقبة مدى تنفيذ الحكومة للخطة وبرنامج عمل تنفيذ توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة. ودعت ذات المنظمات رئيس الحكومة الى احترام مبدأ المحاسبة بشكل واضح ودعم الدوائر القضائية واصدار قائمة شهداء الثورة وجرحاها واستكمال تركيبة اللجنة المسيرة لصندوق الكرامة وفتح حسابه الجاري. وأجمع الحاضرون من ضحايا ونشطاء في المجتمع المدني خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر نقابة الصحفيين على ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية من محاسبة ومساءلة ورد اعتبار واعتذار ، مؤكدين تمسكهم بما جاء في القانون عدد 53 وبالدستور والامر عدد 211 المتعلق بصندوق الكرامة. واعرب المتدخلون عن رفضهم التلاعب بملف العدالة الانتقالية وتبضيعه سياسيا وتعطيل مساره من خلال انتهاج سياسة المماطلة والتسويف، مشددين على أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية ومسار العدالة الانتقالية متعثرا.