قال رئيس الحكومة هشام مشيشي، مستاء اليوم الثلاثاء، ن حق الاحتجاج مكفول دستوريا وإن دوره حمايته والحفاظ على سلميته وإن الأزمة حقيقية والغضب مشروغ والاحتجاج والفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون وبوحدة الدولة. وشدد مشيشي أنه لا يعتقد أن هناك من بين المحتجين السلميين أن يبرروا ممارسات التهشيم التي يمارسها منحرفين يسعون للفوضى مراهنين على انهاك مجهودات قوات الأمن. وأكد رئيس الحكومة أنا على وعي بوجود غضب في العديد من الجهات بسبب الأزمة الاقتصادية التي عمتقها أزمة كوفيد. وأضاف "تفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية ودوري أن أصغي اليها وتحويلها الى دافع نحو الفعل والانجاز". وتابع قوله "الهاجس التنموي خط ناظم لعمل هذه الحكومة وما سنقوم به نحو التنمية الشاملة والعادلة". وقال "نتفهم الغضب والاحباط الذي يشعر به الشباب المحتج، ونطبق القانون على مرتكبي عمليات النهب والسلب على الأملاك الخاصة والعامة وحق الاحتجاج لا ينبغي أن يتحول الى حق للسرقة". وخاطب شباب تونس بقوله "إنني أعي جيدا أن الدولة ممثلة في الحكومات المتعاقبة تعاملت معكم منذ عقود بعقلية سلطوية تفرض ما تعتقد أنه حلول وتقدمه على أنه مكتسبات يجب تثمنيها وهو ما أدى الى انسداد قنوات الحوار". وشدد على أن الفريق الحكومي لديه ما يكفي من الواقعية للاقرار بضرورة التعاملمع الشباب كقوة اقتراح للحول لاستنباط وسائل عمل مبتكرة للفهم الجيد، وفق قوله. وتابع" نحن نعمل على ألا تكون الدولة بادراتها وقوانينها قوة جذب الى وراء وأنا مرافق لكم في تحقيق الحلم بوطن يطيب فيه العيش". كما قال "واجبنا تجاه استحقاقاتكم من تشغيل من أولياتنا بعيدا عن الشعارات والمزايدات وسنعمل في الأيام القادمة على وضع اطار يمكنكم من ايصال أصواتكم ويمكننا من القيام بدورنا أمام مشاريعكم". وخاطب الشباب قائلا "صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ولا تسمحوا بألا تتسلل الى احتجاجكم المخربين". ودعا لأحزاب والمنظمات وسائل الإعلام "الى عدم الانسياق الى حملات التحريض وعدم بث الاشاعات".
