ينص الفصل 37 من الدستور التونسي على انّ "حرية الاجتماع و التظاهر السلميين مضمونة"، وبذلك فإن التجمع السلمي والتنظم بهدف التعبير عن الراي والتنديد بوضع ما، حق ومكسب محسوم ومضمون بل وتعمل اجهزة الدولة ممثلة في وزارة الداخلية على حماية هذا الحق. لكن الصور المتداولة اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، مخلفة تماما لما جاء به الدستور، فمنذ ليلة امس الاثنين بادرت الوحدات الامنية بوضع حواجز حديدية لمنع المواطنين من الاقتراب من محيط مجلس نواب الشعب اضافة الى غلق كل الانهج المتفرعه عن مقر البرلمان.
اجراءات انطلقت منذ الامس وتواصلت الى غاية اليوم عبر استنفار الجهاز الامني، وانتشار الوحدات الامنية بمختلف تجهيزاتها ومدرعاتها. وقد لاقت هذه الصورة المتداولة عديد الانتقاادات للساية التي تعتمدها الحكومة في مواجهة الاحتجاجات السلمية، واعتبرها البعض انتكاسة لثورة الحرية والكرامة التي احتفت تونس الاسبوع الماضي بذكراها العاشرة.