أكد رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالمهدية، جمال الدين السبع، أنه "تم الإفراج عن جميع الموقوفين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي جرت يوم 14 جانفي الجاري والأيام التي تلته". وأوضح السبع أن المحكمة أصدرت قرارا بالإفراج عن نحو 24 موقوفا أصيلي مناطق مختلفة من ولاية المهدية، وهو ما أكده فريق من المحامين تطوعوا للدفاع عنهم. وبين المتحدث أن أهالي الموقوفين، الذين بلغ عددهم وفق منظمات حقوقية حوالي 1200 من بينهم 600 قاصر شاركوا في احتجاجات شملت عديد الجهات من البلاد، قد نظموا، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة الابتدائية بالمهدية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم. ولفت السبع، في ذات الإطار، إلى أن "أغلب الايقافات كانت عشوائية، وتمت من خلال معالجة أمنية عنيفة اشتملت على مجموعة من التجاوزات"، ملاحظا أن "هذه التجاوزات، وأهمها الاعتداء الجسدي، تمت بمناطق ومراكز الأمن وداخل السيارات الأمنية ومراكز الايقاف". وشدد رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان على أن "القوات الأمنية رفضت حضور محامين مع الموقوفين، الذين لم يمكنوهم من الاتصال أو إعلام عائلاتهم"، وهو ما في يتناقض مع ما ينص عليه القانون عدد 5 لسنة 2016. وأضاف السبع، في سياق متصل، أن فرع الرابطة بالمهدية نسق مع نظيره بسوسة لزيارة الموقوفين بسجن المسعدين بسوسة ليتضح أن "أغلب الموقوفين تعرضوا لسوء المعاملة ولاعتداءات جسدية عنيفة"، وفق روايته. يشار إلى أن تحركات واحتجاجات ليلية طالت العديد من مناطق الجهة أقدم خلالها عدد من الشباب والمراهقين على حرق العجلات المطاطية ببعض الطرقات. وكانت قوات الأمن قد تدخلت لفض تلك التحركات التي تخللتها أعمال نهب طالت بعض المساحات التجارية، وخالفت قرار الحكومة الذي نص على تطبيق حظر صحي شامل لمدة أربعة أيام انطلاقا من يوم 14 جانفي 2021. وندد المشاركون في الاحتجاجات، التي تزامنت مع إحياء الذكرى العاشرة للثورة التونسية، بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد وزيادة البطالة والفقر، في الوقت الذي علق فيه الشباب التونسي آمالا كبيرة على ثورتهم. المصدر: وات
