اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي تمت وفقه اجراءات منح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري ليس قانونا من قوانين الدولة. وذكر سعيد في نص مراسلة وجهها إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أن النظام الداخلي نص لتنظيم عمل المجلس ولم يرد فيه كما هو الشأن بالنسبة إلى سائر القوانين ماهو معلوم ومألوف منذ عقود أن هذا النص يطبق كقانون من قوانين الدولة. ودعا الغنوشي إلى مراجعة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2015. وكان مجلس نواب الشعب قد منح الثقة للوزراء الجدد الذين اقترحهم هشام مشيشي في التحوير وذلك طبقا للفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان. وينص الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه " إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عر ض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة. واحتد الجدل في تونس بعد إعلان قيس سعيد رفضه أن يؤدي بعض الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان اليمين الدستورية بسبب شبهة تورطهم في ملفات فساد.