في مقابلة نشرتها مجلة الجيش الجزائرية الأحد، دعا رئيس قسم هندسة القتال بقيادة القوات البرية الجزائرية العميد بوزيد بوفريوة، فرنسا إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية" في ملف التجارب النووية بصحراء بلاده. وأكد أن تلك التجارب النووية "تركت آثارا ذات أخطار صحية على السكان المحليين إلى جانب الآثار السلبية على البيئة عموما وكذا الثروة الحيوانية والنباتية". وتتزامن تصريحات المسؤول العسكري الجزائري مع ردود الفعل على تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول الاستعمار الفرنسي للجزائر ومصالحة الذاكرة. قال رئيس قسم هندسة القتال بقيادة القوات البرية الجزائرية العميد بوزيد بوفريوة، في حوار نشرته مجلة الجيش الأحد، إنه: "يجب أن تتحمل فرنسا مسؤوليتها التاريخية" في ملف التجارب النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية خلال الستينيات.
وأضاف أنه "يجب أن تتحمل فرنسا مسؤوليتها التاريخية تجاه هذه المسألة، خاصة بعدما تمت المصادقة من طرف 122 دولة في جمعية الأممالمتحدة يوم 7 جويلية 2017 على معاهدة جديدة لمنع استعمال الأسلحة النووية (تيان) تضاف إلى المعاهدات السابقة".
وأشار إلى أنه جرى "الاعتراف بصورة واضحة وصريحة بمبدأ الملوِث يدفع، وهذه أول مرة يطالب فيها المجتمع الدولي القوى النووية بمعالجة أخطاء الماضي".
وأجرت فرنسا في 13 فيفري 1960 أول تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بمنطقة رقان (جنوب) تحت اسم "اليربوع الأزرق"، واستعملت فيها أربع قنابل ذرية بطاقة تفجيرية تراوح بين 10 و70 كيلوطن، أي ثلاثة أضعاف قوة القنبلة المستعملة في هيروشيما، امتدت تداعياتها الإشعاعية إلى كامل غرب أفريقيا وجنوب أوروبا.
17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966
ونفذت فرنسا، التي احتلت الجزائر بين 1830 و1962، ما مجموعه 17 تجربة نووية في الصحراء بين 1960 و1966 في منطقتي رقان وإن إيكر.
وجرت 11 من تلك التجارب، وجميعها تحت الأرض، بعد توقيع اتفاقيات إيفيان عام 1962 التي قادت لاستقلال الجزائر، لكنها تضمنت بنودا تسمح لفرنسا باستعمال مواقع في الصحراء حتى عام 1967.
وكانت السلطات الفرنسية قد أكدت بعد ثلاثة أيام من تجربة 13 فيفري 1960 أن الإشعاع أدنى من مستويات السلامة المقبولة.
لكن وثائق رفعت عنها السرية عام 2013، أظهرت أن الإشعاع أعلى بكثير مما أعلن حينها، ويصل إلى كامل غرب إفريقيا وجنوب أوروبا.
وأكد العميد بوزيد بوفريوة أن تلك التجارب النووية "تركت آثارا ذات أخطار صحية على السكان المحليين إلى جانب الآثار السلبية على البيئة عموما وكذا الثروة الحيوانية والنباتية".
وأشار إلى "غياب المعلومات التقنية عن طبيعة التفجيرات النووية والعتاد الملوث إشعاعيا الذي تم دفنه".
وأشار مقال آخر نشر في العدد نفسه من مجلة الجيش إلى أنه "بعد مرور أكثر من ستين سنة على هذه التفجيرات، تصر فرنسا على إخفاء الخرائط التي من شأنها كشف أماكن مخلفاتها النووية، باعتبارها حقا من حقوق الدولة الجزائرية إلى جانب المماطلة في مناقشة قضية التعويضات التي تخص المتضررين الجزائريين".
"تقديم اعتذار غير وارد"
وتتزامن تصريحات المسؤول العسكري مع ردود الفعل حول تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا بشأن الاستعمار الفرنسي للجزائر ومحاولته رسم مخرجات لبناء مصالحة، تطوي الصفحات الأليمة في التاريخ المشترك بين البلدين.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أنها تعتزم القيام ب"خطوات رمزية" تجاه تاريخها المشترك مع الجزائر. وأوضحت أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيشارك في ثلاثة احتفالات تذكارية في إطار الذكرى الستين لنهاية حرب الجزائر في 1962، هي اليوم الوطني للحركى في 25 سبتمبر، وذكرى قمع تظاهرة الجزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961، وتوقيع اتفاقيات إيفيان في 19 مارس 1962.
كما أكد الإليزيه أن الأمر يتعلق ب"النظر إلى التاريخ وجها لوجه (...) بطريقة هادئة وسلمية" من أجل "بناء ذاكرة اندماج".
وذكرت مصادر في الإليزيه أنها "عملية اعتراف"، ولكن "الندم (...) وتقديم اعتذارات غير وارد"، وذلك استنادا إلى رأي أدلى به ستورا الذي ذكر أمثلة اعتذارات قدمتها اليابان إلى كوريا الجنوبية والصين عن الحرب العالمية الثانية ولم تسمح "بمصالحة" هذه الدول.
كما شدد الإليزيه أيضا على أن إيمانويل ماكرون "ليس نادما" على تصريحاته التي أدلى بها في العاصمة الجزائرية في 2017 وندد فيها بالاستعمار باعتباره "جريمة ضد الإنسانية".
وتساءل الإليزيه "ماذا كان يمكنه أن يقول أكثر من ذلك؟ لا يوجد شيء آخر يمكن قوله، لكن في المقابل هناك الكثير يجب القيام به".
منظمة المجاهدين ترفض تقرير ستورا
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي رد على التقرير من قبل الرئاسة الجزائرية، رفضت المنظمة الوطنية للمجاهدين تقرير المؤرخ بنجامان ستورا، بسبب ما اعتبرته تغاضيه عن "جرائم الاستعمار"، كما جاء في فيديو مسجل لمسؤولها الأول. وقال الأمين العام بالنيابة للمنظمة، محند واعمر بلحاج إن ستورا "تغاضى في تقريره عن الحديث عن الجرائم المتعددة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية، باعتراف الفرنسيين أنفسهم".
ومنظمة المجاهدين هيئة رسمية، ورد فعلها الرافض غير مفاجئ. وهو الأول الذي يصدر عن هيئة رسمية منذ تسليم المؤرخ الفرنسي تقريره للرئيس إيمانويل ماكرون في 20 جانفي. وتطالب المنظمة ب"اعتذار" الدولة الفرنسية عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار طيلة 132 سنة منذ احتلال الجزائر في 1830 إلى إعلان استقلالها بعد حرب تحرير دامت من 1954 إلى 1962.
وشكك مسؤول منظمة المجاهدين في صدق باريس، معتبرا أن "استبعاد أي احتمال للاعتذار من جانب فرنسا الرسمية عن جرائمها الاستعمارية من المرجح أن ينسف محاولات المصالحة مع الذاكرة".
وقال بلحاج إن "الجزائريين لا يتوقعون أن تقدم الدولة الفرنسية تعويضات مالية لملايين الأرواح (التي قُتلت)، لكنهم يدعونها إلى الاعتراف بجرائمها ضد الإنسانية". وصدرت انتقادات كثيرة من وسائل الإعلام ومؤرخين جزائريين يستنكرون رفض الرئيس ماكرون مبدأ "تقديم الاعتذارات".
