طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من رئيس الجمهورية قيس سعيد باصدار عفو على الموقوفين الذين تم ايقافهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. زتحادث رئيس الجمهورية قيس سعيد مع برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلّم، وكاتب عام الرابطة، بشير العبيدي بشأن جملة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عموما، والمرتبطة بعدد من المسائل الأخرى ذات العلاقة بالتحركات الأخيرة. وقال كاتب عام الرابطة، بشير العبيدي، إنه قدم ورئيس الرابطة تقريرا مفصلا ودقيقا الى رئيس الجمهورية حول "الانتهاكات التي جدت في الفترة الماضية إثر الاحتجاجات الأخيرة (من 14 جانفي إلى 6 فيفري)"، معلنا أنه "تمت مطالبة رئيس الجمهورية، باعتباره حام للدستور، بإصدار عفو على الموقوفين" الذين تم اعتقالهمم على خلفية الاحتجاجات. وأشارت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها أن رئيس الجمهورية استحضر، بالمناسبة، ظروف نشأة الرابطة، والمحاصرات التي عرفتها منذ تأسيسها، مجددا، من ناحية أخرى، حرصه على "تطبيق القانون على الجميع دون استثناء"، ومؤكدا أن "كل المواطنين، مهما كانت درجات فقرهم أو أحجام ثرواتهم، سواء أمام القانون". ومن جانبه قال أفاد رئيس الرابطة إن اللقاء تطرق الى الوضع السياسي والأزمة التي تعيشها البلاد، مصرحا بأنه "تمت مطالبة رئيس الجمهورية بتطبيق القانون للخروج من الأزمة". كما تطرق اللقاء أيضا، وفق مسلّم، إلى "التحركات الاجتماعية الأخيرة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، والتجاوزات التي رافقتها من حيث التعاطي الأمني والمحاكمات التي شملت قرابة 2000 شابا وشابة من التونسيين". وأشار إلى أنه تم التأكيد على احترام منظومة الحقوق والحريات وما ورد بالدستور وكافة الحقوق الموثّقة بالمواثيق والعهد الدولية.
