تسلّمت تونس اليوم الخميس 11 مارس 2021، عبر معبر راس الجدير الحدودي، 3 نساء و5 أطفال (زوجات وأبناء تونسيين منتمين لتنظيم داعش الارهابي) كانوا قابعين في سجن معيتيقة في طرابلس، وفق تأكيد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير. وأفاد عبد الكبير في تصريح لحقائق أون لاين، بأن دفعة ثانية من الأطفال والنساء القابعين في السجون الليبية، ستتسلمها تونس في غضون أسبوعين، وذلك في إطار اتفاق بين السلطات التونسية وحكومة الوفاق الليبية بالمنطقة الغربية، وبجهود من منظمات وطنية ودولية.
وذكّر مصطفى عبد الكبير بأن تونس تمكنت في السنة الماضية من استعادة أربعة أطفال وامرأة، تمت متابعتهم من خلال اللجنة التي أحدثتها الحكومة والتي تضمّ كل من وزارات الداخلية والخارجية وشؤون المرأة والاسرة والطفولة والصحة والشؤون الاجتماعية.
وأضاف أن 12 امرأة و17 طفلا ما يزالون قابعين في السجون الليبية، مُعضمهم في طرابلس وبعضهم في مصراطة، معتبرا أن "الجيل الخامس" من تنظيم داعش هو قنبلة موقوتة لذلك يجب انقاذ جميع الأطفال وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم سريعا.
ولفت مصطفى عبد الكبير إلى أن المرصد التونسي لحقوق الانسان يعمل منذ سنة 2016، تحديدا اثر ضربة مصراطة، على ملف الأطفال التونسيين أبناء متورطين في تنظيم داعش الارهابي ويسعى جاهدا لانقاذهم، ومنذ سنة 2019 تحركت الحكومة التونسية وكونت لجنة من 6 وزرات، لمتابعة الملف بالتنسيق مع نظرائهم في حكومة الوفاق بالمنطقة الغربية.
وأفاد محدثنا بأن الأطفال والنساء الذين يتم استعادتهم من ليبيا تتم متابعتهم صحيّا ونفسيّا وأمنيا، وتقع حتى المتابعة القضائية للنساء المتورطات في قضايا ارهابية، مُشددا على أنه لا يتم تسليم الأطفال لذويهم الا بعد فترة طويلة من البحث الذي تقوم به وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، للتأكد من قدرة العائلة على رعاية هؤلاء الاطفال والتأكد خاصة من خلو الوسط الذي سيعيشون فيه من مظاهر التطرف، ومن ثم يتم اعادة ادماجهم في المجتمع.
في سياق آخر، قال مصطفى عبد الكبير، إن هناك ملفا كبيرا وشائكا في ليبيا وهو ملف التونسيين المفقودين، الذي لم يتقدم فيه الجانب التونسي كثيرا، مشيرا وجود 23 مفقدوا، 22 من جنس الذكور، من بينهم نذير وسفيان والموظف بالسفارة التونسية وليد الكسيكسي، وامرأة واحدة.
كما يقبع في السجون الليبية أكثر من 120 سجينا تونسيا في قضايا حق عام، منذ سنوات ودون محاكمات، فضلا عن وجود جثث لتونسيين في غرف الأموات بليبيا ولم تسترجعهم السلطات التونسية بعد، وهو ملف مُحرج جدّا وطنيا ودوليّا.
