أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) في ندوة وطنية اليوم الجمعة بالعاصمة، عن اصداره "دليل استقبال النساء ضحايا العنف" الموجه لأعوان قوات الأمن الداخلي، والرامي إلى تعميم الممارسات الأمنية الجيدة في مجال استقبال ومرافقة النساء والفتيات ضحايا العنف وتطوير آليات التعهد بهن. ويتوجه هذا الدليل، الذي أعده الكريديف بالشراكة مع الشبكة الأورومتوسطية للحقوق ومنظمة "فريدريش ايبرت"، إلى الأمنيين بالأساس ثم إلى جميع المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من هيئات قضائية ومؤسسات حكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل حثهم على الالتزام بالأخلاقيات المهنية الخاصة بمجال عملهم بما يتيح تقديم خدمات ذات جودة للنساء ضحايا العنف.
وأفادت المديرة العامة لمركز "الكريديف" نجلاء العلاني، بالمناسبة أن هذا الدليل يتنزل في إطار تطبيق الفصل 39 من القانون عدد 58 لسنة لمكافحة العنف ضد المرأة والذي يلزم "كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف.. بالاستجابة الفورية لكل طلب للمساعدة أو الحماية"، بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية، مشيرة الى أنه يهدف إلى درء "الممارسات الدونية" في مجال التعاطي مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات، مثل عدم التساهل مع هذا العنف أو الاستخفاف بخطورته.
وأضافت إن هذا الدليل يحث الأمنيين على احترام مبدأ عدم التمييز بين الجنسين والحرص على عدم ممارسة أي ضغوط على الضحية حتى تتنازل عن شكايتها إضافة إلى احترام إرادتها في اتخاذ مختلف التدابير الحمائية التي يمكن أن تتمتع بها من ذلك التدبير المتعلق بالإيواء، وفق ما بينته العلاني. وكشفت العلاني أن "الكريديف" يعتزم إصدار "دليل جيب" في حجم صغير يلخص أبرز ما جاء في "دليل استقبال النساء ضحايا العنف" لتوزيعه على جميع الأمنيين قصد الاستئناس به وقت الحاجة. ومن جانبه بين مدير مكتب الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في البلدان المغاربية رامي صالحي، أن هذا الدليل جاء ليوحد معايير التدخل الوطنية المعتمدة لاستقبال النساء ضحايا العنف والاحاطة بهن وإزالة أي لبس أو خلط في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه سيقع في مرحلة أولى بالاشتراك مع الكريديف تكوين جميع الاطارات الأمنية حول مضامين هذا الدليل ثم تكوين المحامين في مرحلة ثانية ومندوبي حماية الطفولة.
ومن جانبها كشفت القاضية ثريا بو يحي التي ساهمت في اعداد "دليل استقبال النساء ضحايا العنف"، أن من أبرز الممارسات الجيدة المضمنة بهذا الدليل، الالتزام بالمعايير الدولية والوطنية المعتمدة لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف والمتمثلة بالخصوص في إعلام الضحية بجميع حقوقها وشرح الخدمات التي يمكن أن تنتفع بها بلغة مبسطة إما شفاهيا أو كتابيا مع ضرورة التحلي بأخلاقيات المهنة في التعاطي مع قضايا العنف المسلط على النساء والفتيات كعدم التدخل في الحياة الخاصة للنساء والفتيات ضحايا العنف. وأضافت أن هذا الدليل يحث الأمنيين على تبني أسلوب استقبال سلس ومطمئن لضحايا العنف اضافة الى التنسيق الحيني والناجع مع كافة المتدخلين في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف لضمان سرعة الخدمة وجودتها ولتسهيل ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف للعدالة، خاصة، مع الهيئات القضائية كالنيابة العمومية وقضاء الاسرة وكل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومكونات المجتمع المدني.
ومن جانبها، أكدت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل أن الوزارة تعمل جاهدة على إزالة جميع العوائق التي تعرقل عملية تقديم الإحاطة والمرافقة للنساء ضحايا العنف بشكل فعال وناجع وهو ما دفعها إلى إمضاء منشور مشترك مع وزارة العدل، يوم الاثنين الفارط، يهدف الى تيسير نفاذ النساء ضحايا العنف إلى الإعانة العدلية الوجوبية والى الإرشاد القانوني مع التنصيص على تسريع وتبسيط الإجراءات المتخذة في هذا الصدد. وكشفت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إيجاد الآلية اللازمة لتفعيل الفصل 13 من قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي ينص على تمكين النساء المعنفات من تعويض مادي عن العنف الذي سلط عليهن.