أفاد النائب مبروك كورشيد عضو مكتب مجلس النواب المكلف بالعلاقات مع السلطت القضائية والهيئات الدستورية، أن قرار مكتب المجلس بمنع كل نائب من حضور الجلسة العامة أو أعمال اللجان أوأشغال مكتب البرلمان في صورة تجاوزه للنظام الداخلي، هو قرارعام لا يتعلق برئيسة كتلة الحزب الدستوري فقط، بل بكل مخالف لسير العمل البرلماني. وأضاف كورشيد في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الاجراء تم اعتمادا على الفصل 56 من النظام الداخلي للبرلمان ولا يوجد فيه تعارض مع الدستور، وهو يتعلق بكل نائب يعطل اشغال البرلمان مشيرا الى ان نوابا من ائتلاف الكرامة ومن التيار الديموقراطي و مستقلين قاموا في السابق بتعطيل اعمال اللجان قائلا "وجب الان وضع حد لذلك".
وحمّل كورشيد رئيس المجلس المسؤولية في سوء ادارة الجلسات العامة وحفظ النظام في اروقة البرلمان معتبرا ذلك يعد احد اسباب طرح عريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي ومجددا دعمه لهذه العريضة.
وبين كورشيد (الكتلة الوطنية 9 نواب) ان منع النائب الذي صدرعنه الاخلال من مواصلة حضور اشغال جلسة ما بالبرلمان موكول لرئيس هذه الجلسة، اما بخصوص اجتماع مكتب المجلس فيتولى رئيس الجلسة عرض الموضوع على اعضاء المكتب الحاضرين الذين يتولون اصدار القرار بالاغلبية على الا تقل عن الثلث من العدد الجملي لاعضاء المكتب.
واكد النائب ان قرار منع النائب من الحضور في جلسة برلمانية إثر التنبيه عليه مرتين هو طلب قديم لتكررالمخالفات في البرلمان الصادرة عن عديد الاطراف، مشددا على دور رئيس المجلس لايقاف هذه الاخلالات والذي منحه الفصل 48 من النظام الداخلي صلاحيات "الاشراف على حسن سيرجميع مصالح المجلس،وله اتخاذ التدابيراللازمة لحفظ النظام والامن داخل المجلس وحوله".
يشار الى ان مكتب المجلس اقر يوم امس الخميس في اجتماعه منع كل نائب من حضور الجلسة العامة أو أعمال اللجان وأشغال مكتب البرلمان في صورة تجاوزه للنظام الداخلي إثر التنبيه عليه مرتين وذلك استنادا إلى الفصلين 56 و48 من النظام الداخلي.