دعت الجمعية التونسية للسلامة المرورية وزارة النقل واللوجستيك إلى ضرورة التسريع في إصدار الأوامر القانونية و النصوص الترتيبية المتعلقة بإدراج المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان. كما دعت الجمعيّة، في بيان اصدرته، الثلاثاء، إلى العمل على تحيين الأطر القانونية المتعلّقة بالدرّاجات النارية وهو ما قد يكون له انعكاس مباشر على تحسين وضعيّة السلامة المرورية بتونس. واعتبرت الجمعيّة، في ردة فعلها على تصريح وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، والمتعلّق بمنع إسناد شهادة الفحص الفني لكل عربة تستعمل عجلات مطاطية لا تتوفر فيها شروط السلامة وتم اقتناؤها خارج الأطر القانونية، أنّ الأرقام المتداولة والمتعلّقة بحوادث المرور الناتجة عن انفلاق العجلات غير صحيحة ومجانبة للصواب وفيها العديد من المغالطات المتعمدة وتعمّدت أطراف مشبوهة للترويج لها بدعم من جهات لها مصالح تجارية واقتصادية من الحملة القائمة. وأكدت الجمعيّة أن الإحصائيات الرسمية، التّي يصدرها المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية، أثبتت أن عنصر انفلاق العجلات تسبّبت في سنة 2020 في 49 حادثا أدّت إلى مصرع 27 شخص وهو ما يمثل 1،03 بالمائة من مجموع عام الحوادث . وعبّرت عن رفضها السماح باستعمال جميع قطاع الغيار المهربة والمستوردة بطريقة غير قانونية وغير الخاضعة لمراقبة الأجهزة المختصة وخاصة منها الإطارات المطاطية سواء كانت مطابقة للمواصفات أو لا تتوفر فيها الشروط الفنية والمنصوص عليها في كراس الشروط المتعلقة بتنظيم توريد الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة.
كما عبّرت عن رفضها للتمشي الحالي الرامي إلى سيطرة شركة واحدة على السوق وما في ذلك من ضرب لمبدأ المنافسة خاصة أمام الغلاء المشط، الذي يعاني منه أصحاب السيارات والمهنيين من أصحاب سيارات التاكسي وسيارات الأجرة ووكالات الأسفار.
وجددت الجمعيّة دعوتها إلى أن المنع يجب أن يكون على أساس الجودة ومدى المطابقة للمواصفات العلمية والفنية والمعايير الدولية لا على أساس النوع والمصنّع.
