مليون و200 ألف عجلة في السنة هي حاجة السوق التونسية من العجلات المطاطية، توفر السوق السوداء حوالي ثلثي هذه النسبة، حيث يبلغ عدد العجلات المروجة حوالي 814 ألف عجلة مطاطية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات تمثل تهديدا حقيقيا للسلامة المرورية للتونسيين، بحسب ما أكده رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي في حديثه ل"الصباح" الذي أشار إلى أن سوق العجلات المطاطية القانونية والمنتظمة في تونس أصبح دورها ثانويا حيث لا توفر سوى الثلث من حاجة السوق التونسية من العجلات المطاطية وبعدد لا يتجاوز ال400 ألف عجلة فقط. رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات أكد أيضا أن التباين الكبير في عدد العجلات المطاطية الذي توفره كل من السوق المنتظمة والسوق السوداء يقابله تباين في قيمة الأموال المتداولة في كل منها، حيث تبلغ قيمة السوق السوداء للعجلات المطاطية المهربة 320 مليون دينار في حين لا تتجاوز قيمة الأموال المتداولة في سوق العجلات المطاطية القانونية ال120 مليار، مشيرا إلى أن هذا التباين يفسر ارتفاع منسوب مخاطر الطريق لاسيما ما تتسبب فيه هذه العجلات غير المطابقة للمواصفات من حوادث. مشروع "المدن الآمنة" نظمت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات يوم الخميس ندوة ال"المدن الآمنة" بمدينة العلوم بتونس أشرف عليها وزير النقل واللوجيستيك معز شقشوق، الذي شدد في كلمة ألقاها على أهمية السلامة المرورية التي اعتبرها من أولويات عمل وزارته. تم خلال هذه الندوة التأكيد على ضرورة إيجاد حلول للحد من مخاطر الطرقات ومن لجوء التونسيين لاستعمال العجلات المطاطية المهربة وغير المطابقة لمعايير السلامة وما يمثله ذلك من خطر على سلامة مستعملي الطريق، حيث عملت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات على إرساء منظومة تنقل آمنة ومريحة ذات جودة حسب ما أكده رئيسها عفيف الفريقي. الفريقي أكد أيضا أن المكتب التنفيذي للجمعية عقد منذ حوالي أسبوعين جلسة مع وزارة النقل قدم خلالها مشروع الحملة الوطنية التوعوية للنهوض بمنظومة السلامة المرورية التي انطلقت الجمعية في الترويج لها عبر مختلف وسائل الإعلام، حيث قدمت أهدافها للوزير الذي عبر عن دعمه لها. مضيفا بأن وزير النقل أكد خلال إشرافه على اليوم الدراسي أنه سيعمل مع مختلف الهياكل المعنية على غرار وزارة الصناعة ووزارة التجارة على استكمال الإجراءات من أجل الانطلاق في منع إسناد شهادات الفحص الفني لكل العربات التي تستعمل العجلات المطاطية التي لا تتوفر فيها شروط السلامة أو التي يتم اقتناؤها بطريقة غير قانونية، حيث سيتم إلى جانب بقية الإجراءات التي يتطلبها الحصول على شهادة الفحص الفني مطالبة صاحب العربة بوثائق اقتنائه للعجلات والتي من خلالها سيتم التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وما إن كان تم اقتناؤها من السوق القانونية أو المهربة. وفي انتظار الشروع في تطبيق هذا القرار ودخوله حيز التنفيذ أكد الفريقي أن وزارة النقل انطلقت في اتخاذ إجراءات إضافية مع كل من الديوانة لتشديد إجراءات المراقبة ومكافحة التهريب، إلى جانب العمل مع وزارة التجارة للرفع من عدد حملات الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أنه في تونس يوجد حوالي 1200 محل لبيع وتصليح العجلات المطاطية، إلى جانب عدد كبير من المخازن. وأشار عفيف الفريقي أن شركات التأمين على السيارات تبنت أيضا مشروع "المدينة الآمنة" حيث ستنطلق هي الأخرى ومن أجل الحد من استعمال العجلات المطاطية المهربة على طلب وثائق وفواتير العجلات من حرفائها، وخاصة من أصحاب الشاحنات، كجزء من القيام بعملية التأمين. وأشار عفيف الفريقي إلى أن كراس الشروط الذي ينظم عملية بيع العجلات المطاطية في تونس ينص على أنه يجب أن يتم تسجيل كل العجلات التي تدخل تونس حيث يتم التأكد من مصدرها ومدى مطابقتها لشروط السلامة، معتبر أن هذا إجراء لا يلتزم به مهربو العجلات الذين يدخلون عجلات مجهولة المصدر إلى السوق التونسية. تهريب العجلات إلى تونس من الجزائر يتم إدخال غالبية العجلات مجهولة المصدر إلى تونس عبر الحدود التونسيةالجزائرية بحسب ما أكده عفيف الفريقي حيث يعمل مهربون جزائريين إلى جانب مهربين تونسيين على ترويج هذه العجلات والتي غالبا ما يكون مصدرها الصين، مستغلين تهافت التونسيين عليها بسبب أسعارها المتدنية مقارنة بالعجلات المطابقة لشروط السلامة. السلامة المرورية من أولويات وزارة النقل وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق وخلال إشرافه على ندوة "المدن الآمنة" شدد على ضرورة إيجاد الحلول الناجعة للنهوض بمنظومة السلامة المرورية بمختلف مكوناتها من حيث النصوص التشريعية والموارد البشرية والتكنولوجيا المعتمدة والبيئة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والاستئناس بتجارب الدول المتقدمة. كما أعلن الوزير عن استئناف عمل لجنة مراجعة مجلة الطرقات من اجل تقديم المشروع المعدل للمجلة قصد المصادقة عليها خلال شهر جوان المقبل، مبرزا أهمية مراجعة النصوص الترتيبية والأوامر المنظمة لمجالات الفحص الفني ورخص السياقة والتكوين من اجل تحقيق السلامة المرورية. ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم التطرق إليها خلال ندوة "المدن الآمنة" أهمية تحديد السرعة إلى 30 كم/ساعة داخل مناطق العمران لحماية الأطفال والمترجلين وذلك بعد استكمال انجاز دراسة لتنظيمها بما يقلص من اعتماد مخفضات السرعة خاصة العشوائية منها ويسهل عملية السياقة بما يليق بمنوال تنقل حديث ومعاصر.
