أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، أن سرية الأبحاث المتعلقة بملف فساد كبير يهم شخصيات نافذة في تونس، تقتضي عدم الإفصاح عن المزيد من المعلومات بخصوص هذا الملف، إلى حين استكمال العملية برمتها وإحالتها على الجهات القضائية. وأوضح بوخريص، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، على هامش الإعلان عن انطلاق مسار الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2022-2026 بمقر الهيئة بالعاصمة، أن الكشف عن مزيد من المعطيات حول المعنيين بهذا الملف قد يدفعهم إلى الضغط على الشهود أو تهريب الأدلة التي تدينهم في حال شعروا أنهم مستهدفون. وأضاف أن مصالح هيئة مكافحة الفساد، على وشك استكمال الملف وسيتم لاحقا تقديمه للجهات القضائية المختصة، مبينا أنه لن تتم إلا إحالة الملفات التي سيكون لها مآل إيجابي، وفق قوله. وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أفاد في تصريح إعلامي أول أمس الاربعاء، بأن الهيئة "تملك ملف فساد كبير جدا يهم شخصيات نافذة في تونس، سيتم الكشف عن تفاصيله قريبا، مشيرا إلى أن الهيئة تحصلت مؤخرا على عدد من الأدلة وسيتم إحالتها على القضاء قريبا". وبخصوص الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد 2022-2026، أكد بوخريص أنها تعتمد مسارا تشاركيا وجامعا لا يستثني أحدا من التونسيين ولا أية جهة في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال إطلاق استشارة مفتوحة تمتد من اليوم الجمعة 2 أفريل إلى غاية 9 ديسمبر 2021.
وقال في هذا السياق، "نأمل كذلك أن يشهد هذا المسار مشاركة واسعة من التونسيين خارج الوطن، وذلك بالتعاون مع ديوان التونسيين بالخارج الذي أبدى استعداده للمساهمة في تنفيذ هذا البرنامج"، مقترحا التنسيق مع وزارة العدل لضمان مشاركة عينة تمثيلية ممن يقضون عقوبة سجنية في هذه الاستشارة. ورجح بوخريص، أن يصدر رئيس الحكومة اليوم الجمعة، منشورا للوزراء والولاة والمعتمدين ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية يتعلق بالاستراتيجية الوطنية الثانية للحوكمة ومكافحة الفساد. كما أعلن عن انطلاق موقع الكتروني مخصص للاستشارة، والتعاقد مع البريد التونسي لإطلاق الإستشارة بخصوص الإستراتيجية، داعيا المكاتب الجهوية للهيئة الى إطلاق الاستشارات المباشرة في مختلف مناطق الجمهورية. من جهتها، أكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، أن محاربة الفساد تقوم على التفاعل الإيجابي بين السلط والمؤسسات وكافة المتدخلين، معتبرة أنه لا يمكن الحديث عن تنازع للاختصاص أو مزايدات في الحرب على الفساد. وأفادت بأن الحكومة قدمت رؤيتها للبرلمان بخصوص مسار استراتيجية تونس حول الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2022-2026، وضرورة أن تشمل كافة المتدخلين في المجال وأهمية التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات. وقد حضر الاعلان عن انطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد، بالخصوص رؤساء الهيئات الوطنية المستقلة، الى جانب ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية.
