أشارت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، إلى ما تعانيه السجون التونسية من اكتظاظ قدّر ب 118 بالمائة، وأن المساحة المخصصة لكل سجين هي 1.5 متر مربع وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية. ولفتت حسناء بن سليمان، إلى وجود عديد الصعوبات منها ارتفاع نسبة العود حيث تصل إلى حدود 37 بالمائة، وذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الأمن والدفاع يوم أمس الاثنين 12 أفريل2021، خصصّتها للاستماع الى مجموعة من الشباب في ما عرف اعلاميا بقضية شباب الأنترنت بجرجيس. وأوضحت أن الحل يكمن في انتهاج سياسة جزائية تعتمد على العقوبات البديلة وتفعيل مكاتب المصاحبة في محاكم الاستئناف علاوة على برمجة بناءات جديدة في مناطق مختلفة. وأفادت أن علاقة المنظومة السجنية بالحفاظ على الأمن العام تقوم على عديد المعطيات منها شرعية قرار العقوبة وتنفيذها.
وأضافت ان الوزارة تسعى الى أنسنة العقوبات والإقامة في الوحدات السجنية بالعمل على حفظ الكرامة الإنسانية للسجين والعمل على ترسيخ احترام مبادئ حقوق الإنسان وممارستها في التعامل اليومي مع المودعين وتحسين نسب الانخراط في مختلف برامج التأهيل والتدريب المتاحة لهم لتمكينهم من الاندماج مجددا في المجتمع.
وخلال النقاش، مثّلت معضلة الاكتظاظ وارتفاع نسب العود محور تساؤلات عدد من النواب، الذين أقروا بوجود عديد اللاخلالات التي تستوجب إصلاحات جذرية، منها وضعية الموقوفين داخل مراكز الإيقاف والسجون التونسية وتنقيح مشروع قانون السجون عدد 53 لسنة 2001. والنأي بالمؤسسة السجنية من التجاذبات السياسة. كما دعا النواب الى استشراف رؤية جديدة لهذه المنظومة لمعالجة مختلف النقائص والعمل على بلورة نظام أساسي لأعوان السجون والإصلاح ومراعاة ظروفهم وفض إشكاليات المسارات المهنية.