أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن النص القانوني الصادر سنة 2015 والمتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية "غير دستوري"، و"لأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري فإن الترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور"، وفق تعبيره. واعتبر أن رئيس الجمهورية خلال إشرافه على الاحتفال بعيد قوات الأمن الوطني اليوم الأحد 18 أفريل 2021، بقصر قرطاج بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد العنوشي، أنه حسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون. وأضاف ''أذكر بما اعترضت عليه سنة 2013 في مشروع الدستور الذي تم وضعه، وهو أن ''الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني وأي قوات أخرى بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام، ولا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية''.