ندد النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك برفض رئيس الجمهورية قيس سعيد توقيع ختم قانون المحكمة الدستورية واعادته للبرلمان. وقال العياري "أن يمارس الرئيس صلاحياته و يعيد قانون المحكمة الدستورية لقراءة ثانية، أمر لا تثريب فيه! تلك صلاحياته، ذلك هو الدستور الذي أقسم الجميع بالله العظيم على إحترامه، لا إشكال في ذلك! لكن، أن ينصب نفسه قارئ النوايا و عالما لما في القلوب .. فهذا سخيف و مردود عليه. وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت السبت 3 أفريل بيانا أعلنت من خلاله رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. وعلّل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم. وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء. وكتب العياري في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية: "قرأت مثلكم، ما ورد على صفحة رئاسة الجمهورية، حول رد قانون المحكمة الدستورية للمجلس. أن يمارس الرئيس صلاحياته و يعيد قانون المحكمة الدستورية لقراءة ثانية، أمر لا تثريب فيه! تلك صلاحياته، ذلك هو الدستور الذي أقسم الجميع بالله العظيم على إحترامه، لا إشكال في ذلك! لكن، أن ينصب نفسه قارئ النوايا و عالما لما في القلوب .. فهذا سخيف و مردود عليه. لكن، أن يتخذ من الفصل 148 سببا (الفصل الذي يقول أن المحكمة يجب أن تنصب عاما بعد الإنتخابات) فهو خبث و صبيانيات.. علاش؟ إذا العيب في القانون سببه عدم مطابقة للدستور، فالآلية الأسلم هي الطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.. و إنتهت آجال الطعن و لم يطعن، ربما لعلمه أن لا مطعن دستوري و القانون سليم، فأصبح تعليل الرد للمجلس "خبثا" : التعلل بسبب دستوري يعلم أنه غير صحيح. ثم، لا أدري إن كان الرئيس يعلم أن البشرية لم تخترع بعد وسائل السفر عبر الزمن، تجاوزنا آجال المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الدستور و لا يمكننا العودة لسنة 2015، فماذا يريد الرئيس؟ نقعدوا بلاش إذا؟ ما نعملوش اليوم محكمة دستورية خاطر ما عملناش في 2015؟ تي ماهو قول بصراحة : ما نحبش محكمة دستورية، نحب نقعد نفصل و نخيط وحدي و سأعطلها كما عطلها السابقون الي حاسب روحي مختلف عليهم! اليوم، حتى من كان يقرأ في الرئيس الخير، بانت له الحقيقة : الرئيس يستثمر في الأزمة، يدفع للأزمات بكل الطرق، لا يريد محكمة دستورية، ليرقص وحده كما يشاء، بلا سلطة تعديلية و هذا يسمى.. بداية جنون السلطة. شخصيا، أرى أن حذف "تباعا" من القانون، مما يسمح للرئيس و المجلس الأعلى للقضاء بإختيار الأعضاء دون إنتظار البرلمان، تمكين من يرغب في الترشح بتقديم ملفه دون المرور عبر الكتل البرلمانية هي تعديلات رشيقة في القانون، على عكس النزول بالأغلبية الازمة من الثلثين إلى الثلاث أخماس. كنت قدمت إقتراحا، لحل إشكال فشل المجلس في إنتخاب أعضاء المحكمة و بقية الهيآت الدستورية : التصويت العلني، لا السري! علاش؟ الساعة من حيث المبدأ، من حق السادة المواطنين يعرفوا نوابهم لشكون صوتوا و أن يحاسبوهم على ذلك. كيفاش يحل المشكل؟ بالتصويت العلني، تتنحى الغدرة و التكنبين، و يجبر المتفقون على إحترام إتفاقياتهم. على كل، سيعود القانون للمجلس لقراءة ثانية، سأصوت مع كل التعديلات بإستثناء خفض الأغلبية اللازمة مع مواصلة محاولة إقناع الزملاء بضرورة إعتماد التصويت العلني سواء للمحكمة أو لغيرها من الهيآت. 5 سنوات يحمل التونسيون مسؤولية تعطيل المحكمة للبرلمان و هم محقون في ذلك. اليوم الأول لتحميل الرئيس المسؤولية. في الإخر، يظهروا مختلفين، لكن .. كل من يمسك قليلا من السلطة، يستعمل كل الحيل و الألاعيب و الخبث .. لتعطيل المحكمة الدستورية و ها أنتم تشهدون. سيدي الرئيس، أنت مجرد نسخة تتكلم بالعربية و عندها نزعات مسرحية قروسطية ممن بنيت شعبيتك على مضاددتهم.. وكتب العياري في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "قرأت مثلكم، ما ورد على صفحة رئاسة الجمهورية، حول رد قانون المحكمة الدستورية للمجلس. أن يمارس الرئيس صلاحياته و يعيد قانون المحكمة الدستورية لقراءة ثانية، أمر لا تثريب فيه! تلك صلاحياته، ذلك هو الدستور الذي أقسم الجميع بالله العظيم على إحترامه، لا إشكال في ذلك! لكن، أن ينصب نفسه قارئ النوايا و عالما لما في القلوب .. فهذا سخيف و مردود عليه. لكن، أن يتخذ من الفصل 148 سببا (الفصل الذي يقول أن المحكمة يجب أن تنصب عاما بعد الإنتخابات) فهو خبث و صبيانيات.. علاش؟ إذا العيب في القانون سببه عدم مطابقة للدستور، فالآلية الأسلم هي الطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.. و إنتهت آجال الطعن و لم يطعن، ربما لعلمه أن لا مطعن دستوري و القانون سليم، فأصبح تعليل الرد للمجلس "خبثا" : التعلل بسبب دستوري يعلم أنه غير صحيح. ثم، لا أدري إن كان الرئيس يعلم أن البشرية لم تخترع بعد وسائل السفر عبر الزمن، تجاوزنا آجال المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الدستور و لا يمكننا العودة لسنة 2015، فماذا يريد الرئيس؟ نقعدوا بلاش إذا؟ ما نعملوش اليوم محكمة دستورية خاطر ما عملناش في 2015؟ تي ماهو قول بصراحة : ما نحبش محكمة دستورية، نحب نقعد نفصل و نخيط وحدي و سأعطلها كما عطلها السابقون الي حاسب روحي مختلف عليهم! اليوم، حتى من كان يقرأ في الرئيس الخير، بانت له الحقيقة : الرئيس يستثمر في الأزمة، يدفع للأزمات بكل الطرق، لا يريد محكمة دستورية، ليرقص وحده كما يشاء، بلا سلطة تعديلية و هذا يسمى.. بداية جنون السلطة. شخصيا، أرى أن حذف "تباعا" من القانون، مما يسمح للرئيس و المجلس الأعلى للقضاء بإختيار الأعضاء دون إنتظار البرلمان، تمكين من يرغب في الترشح بتقديم ملفه دون المرور عبر الكتل البرلمانية هي تعديلات رشيقة في القانون، على عكس النزول بالأغلبية الازمة من الثلثين إلى الثلاث أخماس. كنت قدمت إقتراحا، لحل إشكال فشل المجلس في إنتخاب أعضاء المحكمة و بقية الهيآت الدستورية : التصويت العلني، لا السري! علاش؟ الساعة من حيث المبدأ، من حق السادة المواطنين يعرفوا نوابهم لشكون صوتوا و أن يحاسبوهم على ذلك. كيفاش يحل المشكل؟ بالتصويت العلني، تتنحى الغدرة و التكنبين، و يجبر المتفقون على إحترام إتفاقياتهم. على كل، سيعود القانون للمجلس لقراءة ثانية، سأصوت مع كل التعديلات بإستثناء خفض الأغلبية اللازمة مع مواصلة محاولة إقناع الزملاء بضرورة إعتماد التصويت العلني سواء للمحكمة أو لغيرها من الهيآت. 5 سنوات يحمل التونسيون مسؤولية تعطيل المحكمة للبرلمان و هم محقون في ذلك. اليوم الأول لتحميل الرئيس المسؤولية. في الإخر، يظهروا مختلفين، لكن .. كل من يمسك قليلا من السلطة، يستعمل كل الحيل و الألاعيب و الخبث .. لتعطيل المحكمة الدستورية و ها أنتم تشهدون. سيدي الرئيس، أنت مجرد نسخة تتكلم بالعربية و عندها نزعات مسرحية قروسطية ممن بنيت شعبيتك على مضاددتهم.."
