ليبيا الدولة العربية الواقعة في شمال إفريقيا تشكل ساحة صراع وتنافس بين القوى الإقليمية على النفوذ والسيطرة فيها.كما هو معلوم، هذه البقعة الجغرافية غنية بالموارد الطبيعية والنفط، والأزمة المتجددة في هذه البلاد منذ إنهيار نظام الدولة وسقوط رئيسها معمر القذافي بمساهمة فعالة من حلف الناتو آنذاك، شكلت أرضاً خصبة لزرع الفتن والتنافر السياسي الذي إستقطب جهات دولية للعب بالأزمة وسياسييها. شكل توقيع إتفاقية التعاون الأمني بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بداية لتدخل عسكري تركي مباشر في الأزمة الليبية، حيث تم إرسال عشرات المستشارين العسكريين والإستحواذ على قواعد جوية في البلاد، وإستقدام الآلاف من المرتزقة لدعم حكومة الوفاق في المنطقة الغربية من ليبيا عبر الأتراك. وجاء تقدم قوات حفتر السريع الى مشارف العاصمة طرابلس بعملية الكرامة تبريرا لهذه الخطوة التركية عبر دعم حليفتها الوفاق في مواجهة خليفة حفتر. رحبت تركيا بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأممالمتحدة، في اختيار سلطة تنفيذية جديدة لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، واعتبرتها فرصة لإرساء الوحدة السياسية وحماية سيادة ليبيا واستقلالها. و تعكس الخلفيات السياسية الراسخة لدى الحكومة الجديدة، وفق العديد من التقارير ارتباطها العميق بتركيا، كما تُشير إلى تصاعد احتمال استمرار النفوذ التركي في الداخل الليبي. ففي أول تصريح له عقب انتخابه رئيسًا للحكومة الانتقالية قال "عبدالحميد دبيبة": إنه "سيكون هناك تضامن بين تركيا وليبيا"، وأضاف: "تركيا حليفة وصديقة وشقيقة". كما أن دبيبة يرتبط بمصالح اقتصادية كبيرة مع تركيا، فالمجموعات التجارية والمالية التابعة له في مصراتة لها فروع في أنحاء العالم بما فيها تركيا.
كما أن فوز قائمة "الدبيبة" و"المنفي" ساهمت في تقليص دور الشخصيات التي تعارض التدخل التركي بشكل صريح وحاسم في الداخل الليبي، وهو ما يمثل خطوة نحو تهميش خصوم أنقرة في الداخل الليبي، خاصة أن تركيا ترى أن أحد التحديات الرئيسية أمام استمرار تغلغلها في ليبيا لا يرتبط فقط بمعارضة إقليمية ودولية، قدر ما يرتبط بتصاعد حالة رفض قطاعات ليبية شعبية وسياسية واسعة ضد الانخراط التركي في الداخل الليبي.
ربحت تركيا الرهان على حكومة الدبيبة، فهو بدوره قام بعدة زيارات الى تركيا منذ إستلامه السلطة، وإن الوفود المتبادلة بين الطرفين كل عدة أيام أثبتت أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة تسير على خطا سابقتها الوفاق في تعزيز دور تركيا المحوري في البلاد. ناهيك عن إستمرار إرسال تركيا للمقاتلين الى ليبيا رغم معارضة المجتمع الدولي لذلك، ومناشداته لسحب هؤلاء المقاتلين وإنهاء أي دور أجنبي في البلاد وإحترام قرار حظر توريد الأسسلحة الى ليبيا وتفكيك المليشيات.
في السياق، قال عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، إن "هناك تزايداً ملحوظاً في دخول المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية جديدة في عدة مناطق". وأشار الشيباني إلى أن ذلك التزايد قد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد. وأضاف: " "تركيا لا تريد إخراج قواتها من ليبيا، اعتماداً على الاتفاقية التي وقعتها مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج".
كما أكد الشيباني أن الأممالمتحدة قادرة على ممارسة الضغط على الدول التي تنتهك حظر السلاح إلى ليبيا، وإجبارها على ايقاف شحن السلاح، مؤكداً أن الليبيين كأطراف متنازعة غير قادرين على إيقاف هذه الشحنات. وأوضح أن "وجود هذه القوات يهدد وقف إطلاق النار الذي قد ينهار في أي لحظة"، لافتا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية من المفترض أن تفرض سلطتها على كامل تراب البلاد وتحقق الاستقرار، وإلا فإن كل هذه المعطيات ستؤثر على العملية السياسية والانتخابات المقبلة.
يُذكر أن عديد التقارير الاعلامية أكدت أن تركيا بدأت بسحب عديد المسلحين إلى جنوب ليبيا لزعزعة الوضع وربما لإجراء عملية برية في هذا الاتجاه. حيث يرتبط هذا التكثيف للإجراءات التركية في جنوب ليبيا بتصريحات أفريكوم الأخيرة حول الوضع المريب على الحدود الليبية الجنوبية، علماً أن الأفريكوم لديها قواعد ثابتة في كل من النيجروتشاد. الولاياتالمتحدة بدورها تقوم بالضغط على حكومة الوحدة الوطنية لاتخاذ إجراءات بمساعدة المرتزقة ومسلحي المليشيات والتسهيل لتركيا عملها.
في مقابل ذلك بوجود 3000 مرتزق سوداني في منطقة الجفرة، بالإضافة الى متمردي جبهة التغيير والوفاق في تشاد، مدعومين من الإمارات العربية المتحدة، والذين يقفون في صف قوات حفتر، يمكن أن يتفجر الوضع بشكل كبير في الجنوب الليبي. مما سيُتيح المجال لأفريكوم بضرب الجميع وإدخال قوات الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا، من قواعدها من دول الجوار بحجة محاربة الإرهاب وضمان إستقرار الوضع. هذا التدخل سيشكل تبريراً منطقياً للمجتمع الدولي، وسيجعل ليبيا لقمة سائغة في أيديهم، ليتقاسموا موارد البلاد فيما بينهم.
