وصفت نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، الحديث عن وثائق مسربة ب"المهزلة"، معتبرة أنها "لعبة أخرى يراد منها إقحام جهاز الأمن الرئاسي.. و"جرّ إطاراته الوطنية إلى مستنقع لا نرومه ولا يستهوينا". وقالت النقابة في بيان صادر اليوم الاثنين، إنها ستحاسب بالقانون "كل الأقلام المأجورة ومن يقف خلفها ومن هيّأ لها الظرف لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي"، وفق تعبيرها. وأكدت النقابة تمسك جهاز الأمن الرئاسي بالحيادية وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية، معتبرة أن عهد الانقلابات والدكتاتوريات قد ولّى وانتهى، وفق نص البيان. ويأتي هذا البيان على خلفية نشر موقع "ميدل ايست" البريطاني، لوثيقة قيل إنها "مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021، تتحدث عن اعتقال سياسيين كبار، وتدبير انقلاب في تونس، وتُفشي الوثيقة، عما تسميه "ديكتاتورية دستورية".