أكّد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي بها، جابر الغنيمي، اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية النفايات الإيطالية، قام بختم الأبحاث في هذه القضية ووجّه تهما ل21 شخصا وذلك بعد أن كان أصدر في وقت سابق، بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال، مصطفى العروي. وأفاد الغنيمي، خلال ندوة صحفية، انتظمت اليوم الجمعة، بمقر المحكمة وخصصت لاستعراض آخر التطورات فيما بات يعرف بقضية توريد النفايات الايطالية عبر ميناء سوسة التجاري، ان مجموع المتهمين الذين تم الاستماع إليهم في هذه القضية، بلغ 26 متهما، منهم 6 في حالة إيقاف، و19 في حالة سراح، ومتهم واحد في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات، الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب وطنية ودولية. وأوضح ذات المصدر، ان قاضي التحقيق قرّر إحالة 21 متهما من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والاملاك، من بينهم 16 متهما من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب. وأضاف، انه تقرر أيضا، توجيه تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة لصاحب الشركة، وتهمة المشاركة السلبية ل5 إطارات من الديوانة، وتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس لمتهمين اثنين، مقابل حفظ التهم في حقّ 5 متهمين، ليكون مجموع المتهمين الذين سبق وان فتحت النيابة العمومية بذات المحكمة بحث تحقيقي في شأنهم، 26 متهما. وأشار، الى ان النيابة العمومية استأنفت قرار الحفظ الصادر في حق المتهمين ال5، وأنه من حق جميع المتهمين الذين تم التصريح بثبوت ارتكابهم التهم الموجهة اليهم استئناف القرار المذكور، ملاحظا ان قاضي التحقيق قام بتوجيه ملف القضية إلى دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة وهي الدرجة الثانية في التحقيق. يذكر ان الأبحاث التحقيقية في هذه القضية، كانت انطلقت منذ شهر نوفمبر 2020 واختتمت في جوان 2021، وشهدت الاستماع الى 26 متهما والقيام بجملة من التساخير الضرورية والمكافحات، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة1، الذي ذكر ان محكمة التعقيب رفضت مطلب الدفاع عن عدد من المتهمين، استجلاب ملف القضية من محكمة سوسة الى محكمة أخرى. وبيّن، بأن قاضي التحقيق المتعهّد بالملف، قد تلقى مراسلة من القضاء الايطالي بهدف المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق قد أبدى استعداده لتقديم المساعدة والتعاون. وفيما يتعلّق بمآل النفايات الإيطالية، والتي لا تزال موجودة بأحد أرصفة ميناء سوسة التجاري وبمخازن الشركة الموردة بمنطقة "الموردين"، ذكر جابر الغنيمي، بأن قاضي التحقيق قام منذ جانفي الماضي، بمراسلة المكلف العام بنزاعات في حق وزارة البيئة، وذلك قصد التصرف في النفايات وفق ما تقتضيه التشريعات الوطنية والدولية.
